أغنية لا مال لخلاص أجور الموظفين العموميين : حقيقة أم إلتفاف على المفاوضات الإجتماعية

أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي خلال كلمة ألقاها اليوم السبت 7 مارس في مؤتمر الجامعة العامة للتجهيز أنّه اتفق مع الحكومة على إمضاء بلاغ مشترك خاص بالمفاوضات الاجتماعية الخاصة بسنتي 2015 و2016 بعد الانتهاء من المفاوضات الاجتماعية لسنة 2014. و في اليوم التالي أي 8 مارس صرح رئيس الحكومة الحبيب الصيد في بلاغ إعلامي مفاده أن الحكومة تبدو عاجزة في قادم الأشهر على توفير أجور الموظفين العموميين و هي المرة الثانية التي يثار فيها مثل هذا الموضوع بعد أن كان ذلك في حكومة المهدي جمعة و هذه هي المرة الأولى التي تطلق فيها صفارة الانذار بمثل هذه الحدة رغم تأكيد رئيس الحكومة أن الدولة ملتزمة بواجباتها تجاه موضفيها رغم دقة الظرف .

و بين الموقفين يمكن أن نقرأ أن الدولة التونسية باتت عاجزة على توفير أجور 750 ألف موظف و ان خزينتها صارت شبه خاوية و أن لا حلول سوى مزيد الحصول على قروض خارجية لتدارك العجز كما يمكن أن نقرأ أن هذه الأغنية صارت مألوفة قبل إنطلاق المفاوضات الإجتماعية قصد الضغط على المنظمة الشغيلة التي تسعى لتحسين المستوى المعيشي للموظفين العموميين في ظل تواصل مقدرتهم الشرائية مع إرتفاع الأسعار المتواصل في تونس غير أن هذه الحلول تبقى في تقديرنا وقتية و ” ترقيعية ”  ما لم يتم النظر جذريا في المنظومة الجبائية في تونس لتجنب التهرب الضريبي خصوصا لدى القطاعات التي يجني أربابها مداخيل هامة و لا تجني الدولة من وراءهم إلا السراب .