صفاقس : إتهام 11 شخصا بالوقوف وراء عملية تهريب الشماريخ
كشف هشام الأسعد المسؤول بوزارة العدل، اليوم الأربعاء، أنه تم توجيه الإتهام إلى 11 شخصا في قضية “الشماريخ المهربة” بجهة بصفاقس، من بينهم 8 أشخاص رهن الإيقاف.
وأوضح خلال جلسة استماع علنية عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، استمعت خلالها إلى مسؤولين من وزارتي المالية والعدل والإدارة العامة للديوانة، أن التحقيقات الأولية أفضت إلى التوصل إلى أن قضية “الشماريخ المهربة” والمقدرة بنحو 40 طنا وقضية خروج حاويتين، دون استخلاص المعاليم الديوانية المستوجية، مرتبتطان ببعضهما.
وأضاف الأسعد أن قاضي التحقيق بصفاقس، قدم إنابة عدلية لفرقة الشرطة العدلية، للعمل على إظهار الحقيقة، لافتا إلى أن “وجود متهم يعمل بالديوانة، حال دون السماح لإدارة الأبحاث الديوانية بالتحقيق في القضية”.
ومن جهتها أكدت كاتبة الدولة لدى وزير المالية، بثنية بن يغلان، خلال جلسة الإستماع، أن “الحكومة تتحمل المسؤولية المباشرة حيال هذا الموضوع وهي ماضية في إيجاد الحلول لمشكلة التهريب بالتعاون مع جميع الأطراف”.
وأقرت بأن المداخيل الديوانية ما تزال ضعيفة جدا، إذ أنها لم تتجاوز 840 مليون دينار خلال 2014، مما يتطلب مضاعفتها، مؤكدة “وجود مظاهر للتهريب في عديد القطاعات على غرار الأسلحة والمخدرات”.
كما أشارت إلى وجود “إخلالات على مستوي التشريعات المعمول بها في قطاع الديوانية وعلى مستوى منظومة التصرف البشري للأعوان وهو ما يتطلب إصلاحات عاجلة”، حسب رأيها.
أما المدير العام للديوانة، كمال بالناصر، فقد لاحظ أن الأبحاث عقب ما يعرف بقضية “شماريخ صفاقس”، أفضت إلى اكتشاف عديد الإخلالات الإدارية، مؤكدا أنه تم “إيقاف العون الديواني المسؤول عن هذه العملية”.
وأشار إلى أنه تم مسح كل المخازن التابعة للديوانة بكامل تراب الجمهورية، حيث “اتضح وجود بعض المغازات الديوانية المخالفة لكراس الشروط المعمول بها، على غرار إحدى المغازات بجهة بنزرت”.
كما أكد بالناصر وجود عدد محدود من المتورطين في ملفات فساد وتهريب داخل إدارته، موضحا أنه تم العمل على معاقبة من طالتهم الشبهات (26 موظفا بالديوانة)، منذ مطلع 2015 .
ولفت أيضا إلى وجود “مشاكل تتصل بالديون المثقلة، إذ تقدر ديون الديوانة غير المسخلصة بأكثر من 4500 مليون دينار، من بينها 3 الاف مليون دينار، سقطت بالتقادم.
وطالب المدير العام بإقرار إصلاحات جذرية للديوانة، مقترحا إتخاذ حزمة من الإجراءات، لدعم “لامركزية القرار”، عبر منح صلاحيات أكثر للإدارات الجهوية للديوانة ورؤساء المكاتب الديوانية.
وبعد أن شدد على أهمية دور البنك المركزي التونسي في الحد من تهريب العملة، أشار كمال بالناصر، إلى “تكوين لجنة لمتابعة حركة العملة الأجنبية في تونس”.
ومن ناحيته، أكد مدير الأبحاث الديوانية، عبد الرزاق بالطيب، وجود “عمليات توريد غير قانونية وتعمد افتعال الفواتير، من قبل عدد من رجال الأعمال”، معلنا أن إدارته والتي يعمل بها قرابة 60 موظفا، تمكنت رغم محدودية إمكانياتها، من إحالة 223 مخالفة إلى القضاء، خلال الشهرين الأولين من سنة 2015”.
وات