وزارتا“الدفاع” و”الداخلية” تستأثران بـ20 بالمائة من ميزانية الدولة لسنة 2016
تستأثر ميزانيتا وزارتي الدفاع الوطني والداخلية بنحو 20 بالمائة من ميزانية تونس للعام المقبل إذ تم رصد4964,7 مليون دينار لكليهما حسب وثيقة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2016 وتبلغ ميزانية وزارة الداخلية 2869,9 مليون دينار (مقابل 2691 م د في الميزانية التكميلية لسنة 2015) وتم تخصيص 2094,8 مليون دينار لوزارة الدفاع الوطني (مقابل 1921 م د في 2015).
وتبرر حكومة الحبيب الصيد هذا الترفيع في حجم ميزانيتي الدفاع والداخلية بحرصها على مقاومة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة من خلال توفير الاعتمادات المالية واللوجستية اللازمة.
وتبقى وزارة التربية في صدارة قائمة الوزارات التي تستأثر بأعلى نسبة من ميزانية الدولة اذ تقدر ميزانيتها للعام القادم بـ 4525 م د (حوالي 14,5 بالمائة من الحجم الجملي لميزانية الدولة) مقابل 3988 م د سنة 2015 ومن جهة أخرى كشف مشروع ميزانية الدولة للعام القادم عن الترفيع في ميزانية مجلس نواب الشعب بنحو 10 ملايين دينار لتمر من 22,7 م د وفق الميزانية التكميلية لهذا العام إلى 32,9 م د العام القادم.
وعزا الناطق الرسمي باسم رئيس مجلس نواب الشعب حسان الفطحلي في تصريح الترفيع في حجم ميزانية المجلس إلى الأدوار الجديدة التي يتطلع إلى القيام بها وخاصة في مراقبة العمل الحكومي الأمر الذي يتطلب استقلالية مالية وإدارية.
وأضاف أن مجلس المستشارين سابقا وموظفيه (حوالي 150 موظفا) أضحى اليوم تابعا لمجلس نواب الشعب علاوة على أن القصر القديم المحاذي لمتحف باردو يتطلب ترميما للبناية فضلا عن مستلزمات تعصير الإدارة البرلمانية التي تتطلب اعتمادات مالية.
كما سجلت ميزانية رئاسة الجمهورية تطورا بزهاء 9,5 م د لتصل إلى 96,9 م د مقابل 87,4 م د في 2015 وبالمقابل تم التخفيض في ميزانية رئاسة الحكومة من 149,9 م د في 2015 إلى 144,2 م د.
ومن جانب آخر عرفت بعض الوزارات تقليصا في حجم ميزانيتها على غرار خاصة وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التي تراجعت من 1478 م د في 2015 إلى 762,4 م د مبرمجة في 2016
كما تراجعت ميزانية وزارة النقل من 679,3 م د الى 649,7 م د في نفس الفترة.
ويشار إلى انه تم في ميزانية سنة 2016 تخصيص ميزانية بقيمة 68 م د إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فضلا عن تخصيص ميزانية بقيمة 10,9 ملايين دينار لهيئة الحقيقة والكرامة و1 مليون دينار للمجلس الأعلى للقضاء.
ويبلغ حجم ميزانية تونس العام القادم قبضا وصرفا 29 مليار و250 مليون دينار مقابل 27,7 مليار دينار بالميزانية التكميلية لسنة 2015 اي بزيادة بنسبة 7 بالمائة.
(وات)