البنك الدولي: زيادة التهرب الديواني في تونس بعد الثورة

أكد تقرير جديد للبنك الدولي حول شبكة العلاقات السياسية والتهرب الديواني” نشر الخميس زيادة شاملة للتهرب الديواني في تونس بعد الثورة .
وأوضح التقرير “أن التهرب من دفع المعاليم الديوانية، قبل الثورة كان يخص أساسا المؤسسات المرتبطة بالرئيس بن علي وعائلته، قد استشرى بعد ثورة 14 جانفي ليشمل جميع المؤسسات دون استثناء”. وخلصت الوثيقة إلى “أن الثورة التي نجحت في الحد من الامتيازات المنافية لقواعد المنافسة النزيهة التي تتمتع بها المؤسسات المرتبطة بالرئيس بن علي وعائلته, إلا أنها لم تنجح في وضع حد للتهرب الديواني”.
وتقدر الخسائر التي تكبدتها الدولة جراء التهرب الديواني المتعلق فقط بالتصاريح المغلوطة بالنسبة لأسعار المواد الموردة (التصريح بأسعار أقل من أسعار الشراء ب 1.2 مليار دولار), خلال الفترة من 2002/2009 حسب ذات التقرير.
وقد سجلت هذه الخسائر ارتفاعا بنسبة 5 بالمائة بعد الثورة، حسب الخبير الاقتصادي الأول بالبنك الدولي واحد معدي التقرير “غاييل رابالاند”. وقال، خلال لقاء نظمه البنك الدولي بتونس لتقديم التقرير، أن هذا الارتفاع قد تم تسجيله رغم تراجع التصاريح المغلوطة المتعلقة بالأسعار.
وبينت، أستاذة الاقتصاد في المعهد العالي للأعمال بتونس، ليلى البغدادي، أن التقرير قد اعتمد في تقييم التهرب على قائمة المؤسسات التي حددتها اللجنة الوطنية للتصرف في الأملاك المصادرة والبالغ عددها 662 مؤسسة منها 206 موردة.
وذكر معدو التقرير بان المؤسسات المرتبطة سياسيا كانت الأكثر استفادة من التهرب خاصة بالنسبة للمنتوجات ذات الاداءات المرتفعة.