وزارة التجارة تعاقب كل المخالفين لتعريفات “شحن” الهاتف الجوال.. والمشغّلون يحمّلون المسؤولية لهؤلاء..
سيتم بداية من يوم الاثنين 2 فيفري القادم تعزيز الرقابة على عمليات بيع بطاقات شحن الهاتف الجوال وتسليط العقوبات على كل من يطبق زيادات في التعريفات الخاصة بها وفق ما أفاد به مدير عام المنافسة بوزارة التجارة محمد عيفة اليوم الجمعة وكالة تونس افريقيا للانباء.
وأوضح أن على المستهلك دفع 100 مليم فقط على كل شحن رصيد هاتفي بقيمة 1دينار واحد و500 مليم على بطاقات الشحن بقيمة 5 دنانير ودينار واحد على بطاقات 10 دنانير.
وأضاف عيفة أن ممثلين عن وزارات التجارة والمالية وتكنولوجيا الاتصال وعن المشغلين الثلاثة للهاتف الجوال والغرفة النقابية لمزودى خدمات الهاتف الجوال بحثوا خلال اجتماع انعقد اليوم السبل الكفيلة بضمان حق المواطن في تعريفة معقولة وتأمين حق الدولة في الاداء الجبائي الى جانب تمكين المشغلين ونقاط البيع من الفائدة الربحية.وذكر انه تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على توظيف اداء بنسبة 1.5 بالمائة على قيمة العمولة وليس على مبلغ الفاتورة ليتم بالتالي فرض عقوبات على كل نقاط البيع التي تطبق زيادات غير قانونية على تعريفات شحن الهاتف الجوال.
يشار الى أن منظمة الدفاع عن المستهلك أكدت تلقيها الاسبوع الماضي لعديد الشكايات المتعلقة بزيادات غير قانونية لتعريفات بطاقات شحن الهاتف الجوال خاصة وانه لم يتم اقرارها من قبل المشغلين الثلاثة للاتصالات أو من وزارة المالية.
ومن جانب اخر، أكد مشغلو الهاتف الجوال ان الزيادات المسجلة في أسعار شحن رصيد الهاتف الجوال غير قانونية وغير مبررة اذ أفاد المدير العام المساعد باتصالات تونس فاضل كريم ان هذه الزيادة أقرتها بصفة أحادية عديد نقاط التوزيع الخاصة ولا تتحمل الشركة مسؤوليتها.
وأكد ان المشغل الوطني لم يتول من جانبه الترفيع في التعريفات الخاصة بعمليات شحن الرصيد الهاتفي الجوال سواء كان الكترونيا أو بواسطة البطاقات مبينا أن فوترة خدمات الهاتف الجوال تبقى على حالها دون أى تغيير.
وات