إجراءات إيقاف جديدة بدءا من 1 جوان 2016
دخل حيز التنفيذ بدءا من يوم غد، القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجديدة الجزائية والخاص بإجراءات الايقاف أساسا وشروطه.
وكانت منظمة “هيومن رايتس واتش” التي تابعت عن كثب مسار هذا القانون، اعتبرت هذا التشريع الجديد “خطوة مهمة لحقوق الموقوفين في تونس بعد المصادقة عليه من طرف مجلس نواب الشعب يوم 2 فيفري 2016. وينص القانون الجديد على منح المتهمين حق توكيل محام منذ عملية الإيقاف بالإضافة الى التقليص من الفترة القصوى للاحتفاظ على ذمة التحقيق، كما يمكن هذا القانون الموقوفين من الخضوع لفحص طبي كإجراء وقائي ضد التعذيب أو سوء المعاملة.
ضمان حقوق الموقوف
وتكمن أهمية القانون، وعلاوة على ضمانه حقوق الموقوف، في اضفائه مصداقية على مسار الاعتقال وسير الأبحاث ويجنب التشكيك في مهمة الضابطة العدلية (الشرطة العدلية).
يشار إلى أن تقارير حقوقية أثبتت أن مدة الاحتجاز من دون محاكمة تتجاوز بكثير ما ينص عليه القانون القديم كما كشفت أن الكثير من المشتبه فيهم يوقعون، دون حضور محام، على محاضر للشرطة تنتزع الاعترافات فيها تحت الاكراه.
تضييق سلطة الشرطة
وبحسب مراقبين متخصصين فإن هذا القانون من شانه تضييق السلطة التقديرية الواسعة التي تتمتع بها الشرطة عند ايقاف الأشخاص، إلا أنهم أوصوا بضرورة اعتماد تراتيب تنفيذية وآليات حتى يمكن تنفيذ اجراءات هذا القانون فعليا وتفاديا لتداخل صلاحيات العديد من الأطراف.
كما يؤكدون ضرورة توضيح التراتيب التنفيذية حيث “أن الاحتجاز يبدأ منذ لحظة القبض على المشتبه به، وما يمكن من إجهاض أي تفسيرات بديلة تؤخر حق الموقوف في توكيل محام والمثول أمام قاض”، بحسب تقرير حقوقي.
التقليص في مدة الاحتفاظ
عند ايقاف شخص يتم الاتصال فورا بمحام ويتم الاحتفاظ 48 ساعة فقط قابلة للتجديد مرة واحدة بأمر من وكيل الجمهورية بالنسبة للتهم الجنائية أما في حالة الجنح فإن مدة الاحتفاظ لا تتجاوز 24 ساعة وقابلة للتجديد مرة واحدة. ويتم كل ذلك بحضور المحامي وجوبا.
ويتضمن التشريع الجديد حكما، اعتبره مراقبون حقوقيون “إنجازا هاما”، بإعطاء الموقوف أو أحد أفراد أسرته حق توكيل محام أثناء الاحتجاز قبل توجيه الاتهام .
ابلاغ محام
ووفقا للمصدر القانوني ذاته، فإنه عندما تستلم الشرطة طلب توكيل المحامي، عليها إبلاغ المحامي بالاتهامات الموجهة لموكله وموعد استجوابه.
كما انه على الشرطة إخطار المحامي في كل الاستجوابات والمواجهات بين موكله وبين والشهود أو ضحايا الجريمة المحتملة والسماح للمحامي بالحضور، إلا إذا تنازل المتهم “صراحة” عن الحق في توكيل محام أو لم يحضر محاميه في الوقت المحدد، وهي من الثغرات التي قد تعيق تنفيذ هذا القانون.
محامون متطوعون
وعندما لا يوكل المعتقل محاميا من تلقاء نفسه، ينص القانون على أن تبلغ الشرطة ” الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين”، لتعين محاميا من قائمة المحامين المتطوعين. ويحق للمتهم مقابلة محاميه على انفراد متى طلب لمدة تصل إلى 30 دقيقة.
كما لوحظ أن القانون الجديد يعطي النيابة المزيد من الرقابة على قرارات الاحتجاز الصادرة من الشرطة، إذ يشترط حصول الشرطة القضائية على موافقة مسبقة للقبض على المشتبه به في حين أن النص القديم في مجلة الإجراءات الجزائية، كان ينص على مجرد إعلام الشرطة للنيابة بقرار القبض، بحسب ما لاحظته “هيومن رايتس ووتش” في تقرير سابق.
ابطال اجراءات المحكمة
وينص القانون الجديد على إبطال إجراءات المحكمة في حال خرقت الشرطة العدلية الإجراءات المنصوص عليها في مجلة الإجراءات الجزائية.
كما يلزم القانون الجديد الشرطة العدلية أو النيابة العامة باستدعاء طبيب “حالا”، متى طلب ذلك المعتقل أو محاميه أو أسرته أو أي شخص من اختياره، ويلزم الشرطة بإبلاغ المعتقل أن من حقه طلب طبيب و إجبارها على متابعة الطلب.
الشرطة العدلية تتحول الى وزارة العدل
ومن الاجراءات الجديدة التي ينص عليها هذا القانون الجديد تلك المتعلقة بانتقال الإشراف على الشرطة العدلية من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل، من خلال مكتب النيابة العمومية العام، في المقابل فإن هذا الإجراء لا يضمن استقلال مكتب النيابة العمومية أو أفراد النيابة عن تدخل وزير العدل أو غيره من أعضاء السلطة التنفيذية.
جوهرة اف ام