إجراءات جديدة لفائدة الصيادلة

تم اقرار جملة من الاجراءات لفائدة الصيادلة بعد جلسة عمل جمعت وزير ة الصحة سميرة مرعي فريعة وأعضاء عن مجلس الهيئة الوطنية للصيادلة وتتمثل في :
تخفيض الشرط العددي لبعث صيدليات جديدة للبيع بالتفصيل على ضوء البلديات المحدثة بمقتضى الأوامر الحكومية عدد 600 و601 و602 المؤرخة في 26 ماي 2016 وذلك بالاعتماد على عدد السكان والقدرة الشرائية للمواطنين في هذه البلديات ومراجعة كراس الشروط المتعلّق بإحداث المصحات الخاصة وذلك بانتداب على الأقل صيدلي بكل مصحة دون الأخذ بعين الاعتبار عدد الأسرة لمراقبة الأدوية والمستلزمات الطبية .
مراجعة كراس الشروط المتعلّق بإحداث المصحات الخاصة وذلك بانتداب على الأقل صيدلي بكل مصحة دون الأخذ بعين الاعتبار عدد الأسرة لمراقبة الأدوية والمستلزمات الطبية
العمل على وضع نظام أساسي ينظم المسار المهني للصيدلي المساعد في صيدليات البيع بالتفصيل مع تنظير هذه الخطة بخطة الصيدلي الاستشفائي في القطاع العام على الأقل ومراجعة القرار المؤرخ في 26 أوت 1993 المتعلق بضبط شروط إعداد قائمات الانتظار لإحداث صيدليات البيع بالتفصيل .
وضع نظام أساسي ينظم المسار المهني للصيدلي المساعد في صيدليات البيع بالتفصيل مع تنظير هذه الخطة بخطة الصيدلي الاستشفائي في القطاع العام على الأقل ومراجعة القرار المؤرخ في 26 أوت 1993 المتعلق بضبط شروط إعداد قائمات الانتظار لإحداث صيدليات البيع بالتفصيل .
تكوين لجنة مشتركة بين ممثلي وزارة الصحة والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة لمراجعة القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 والشروع في إجراءات إحداث صيدليتين بكل من عمادة البرجين من معتمدية مساكن بولاية سوسة و الشماّخ من معتمدية جرجيس بولاية مدينين مع الالتزام بأولوية الترسيم على قائمة الانتظار احتراما للقوانين الجاري بها العمل .
وسيتم على ضوء هذه الإجراءات إحداث أكثر من 200 صيدلية بيع بالتفصيل جديدة بناء على البلديات المحدثة مؤخرا والشروع في إعداد قرار وزاري يضبط قائمة المواد الصيدلانية غير الدوائية التي يكون بيعها حكرا على الصيدليات الخاصة وذلك حفاظا على صحة المواطن