موسكو تدرس إمكانية فرض ضرائب على غير العاملين

أعلن نائب وزير العمل الروسي أندريه بودوف أن وزارته تنظر في إمكانية فرض ضرائب على الأشخاص القادرين على العمل، وغير العاملين بشكل رسمي، بما يشابه القانون الذي تم إقراره في بيلاروس.وقال بودوف، خلال مؤتمر “التأمين الاجتماعي” الخميس 12 ماي : “يمكن لزملائنا من بيلاروس أن يقاسمونا خبرتهم، لقد ظهرت لديهم ابتكارات هامة، وفرضوا ما يسمى بضريبة على الأشخاص البالغين سن القدرة على العمل، دون أن يدفعوا الأقساط التأمينية”.

وأضاف نائب الوزير الروسي: “اتخذت بيلاروس خطوة جدية، ولديهم قرار ساري بشأن القادرين على العمل من غير العاملين، نحن نبحث هذا الموضوع الآن”.وأكد بودوف على أن تنظيم سوق العمل قانونيا، له أولوية، وأن وزارة العمل الآن تستخدم الأساليب الإدارية البحتة، ومع ذلك، هذا أعطى نتيجة محددة. ووفقا له، فإن العام الماضي فقط، شهد توقيع 2 مليوني عقد عمل بفضل تلك التدابير، وحوالي 400 ألف منذ مطلع العام الجاري. مضيفا: “هذا يعد أساسا لصياغة تدابير قانونية”.

يذكر أن هيئة الإحصاء الروسية، أفادت يوم الثلاثاء الماضي، بأن عدد العاطلين عن العمل في روسيا بحلول 4 مايو/أيار، ارتفع بنسبة 0.2%، وصولا إلى 1.05 مليون شخص. ويرجح العديد من الخبراء الروس، أن أسباب ارتفاع معدلات البطالة في روسيا خلال السنوات الأخيرة الماضية، الأزمة الاقتصادية الحالية التي تعيشها البلاد نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية، والعقوبات الاقتصادية المتبادلة مع دول غربية، وانخفاض سعر صرف العملة الوطنية أمام الدولار واليورو، في مختلف الأسواق المالية المحلية والعالمية.

وفي وقت سابق من العام الماضي، أصدر رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، مرسوما يحث المواطنين الأصحاء على العمل و”الوفاء بواجباتهم الدستورية والمساهمة بتمويل الدولة”.وبمقتضى المرسوم، فإن على المواطنين العاطلين والأجانب المقيمين، وحتى من لا يحملون جنسية، العمل 183 يوما في العام على الأقل، وحال تقاعسهم يدفعون غرامة تبلغ 3 ملايين و600 ألف روبل بيلاروسي أي ما يعادل 245 دولارا أمريكيا، مع إمكانية خفض قيمة الغرامة بنسبة 10%.

ويعفي المرسوم ذوي الاحتياجات الخاصة، والمواطنين غير المؤهلين قانونا للعمل، والأشخاص دون الـ18 عاما، والنساء فوق سن الـ 55، والرجال فوق سن الـ 60، وبعض الفئات الأخرى التي حددها المرسوم.

وكالات