630 ألف عاطل عن العمل من بينهم حوالي 278 من حاملي الشهائد العليا

وأضاف شلغوم، في تصريح اذاعي اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2016، أن العجز الجاري سيكون في حدود 9 بالمائة مقابل 8.3 بالمائة التي كانت متوقعة، متأتية من تفاقم العجز التجاري رغم تسجيل تحسّن في مداخيل السياحية خلال شهر جويلية الماضي.

وأكّد مستشار رئيس الجمهورية أنّ الدولة غير قادرة على تغطية العجز التجاري مما أدى الى تسجيل ضغوطات على الدينار التونسي والى حاجة تونس الى الاقتراض لمواصلة تحريك الاقتصاد.

وأشار الى أن العجز المنتظر في ميزانية الدولة كان 3.9 وانه سيصل اليوم الى 7.5 بالمائة كما ستبلغ نسبة المديونية 63 بالمائة.