الشرطة العدلية ترفض تنفيذ قرار عاجل بمصادرة أملاك سليم شيبوب

أفادت ليلى عبيد، رئيسة دائرة الاملاك المصادرة بالمحكمة الابتدائية بتونس، بأن اعوان الضابطة العدلية المختصين ترابيا (تونس ونابل والحمامات وباجة)، رفضوا الإمتثال للأذون القضائية بالقوة العامة، القاضية بمصادرة املاك سليم شيبوب وأحمد عياض الودرني، رغم صدور أحكام إستعجالية في شأنها، تقضي بالخروج لعدم الصفة ضدهما.

وأكدت عبيد، في تصريح اليوم الثلاثاء، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه بمحاولة المحكمة وضع يدها على العقارات المصادرة، رفض اعوان الضابطة العدلية الامتثال للاذون القضائية بالقوة العامة، رغم ان العقارات المصادرة مرسمة بادارة الملكية العقارية باسم ملك الدولة الخاص.
وأوضحت ان الاعوان المعنيين ترابيا بتونس العاصمة، اشترطوا وجود تعزيزات امنية للتنفيذ بالقوة العامة، وهو “أمر غير مبرر، ولم يسبق الاحتجاج به في تنفيذ الاحكام المدنية”، حسب تعبيرها.
وأضافت ان اعوان الضابطة العدلية بنابل، اشترطوا من جهتهم، بعد صدور الاذن بالقوة العامة من وكيل الجمهورية بنابل، مصادقة الوالي عليه، وهو “أمر مخالف للقانون ولمبدأ التفريق بين السلط”، بالاضافة الى ما يعكسه ذلك من رغبة في اضفاء صبغة سياسية على الاعمال القضائية، وفق تقديرها.
وذكرت عبيد، بأن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ونابل، كان أذن بالتنفيذ بالقوة العامة اكثر من مرة “دون جدوى”، مشيرة إلى ان رئاسة الحكومة واعضاء لجنة التصرف في الاملاك المصادرة، على علم بالصعوبات التي تواجهها المحكمة في التنفيذ على سليم شيبوب واحمد عياض الودرني منذ اكثر من خمس سنوات. وبينت أن المسألة، تتنزل في اطار مباشرة دائرة الاملاك المصادرة بالمحكمة الابتدائية بتونس لاعمالها، وتعهدها بملفي ائتمان على املاك شيبوب والودرني الكائنة بتونس ونابل والحمامات وباجة، لافتة الى ورود معلومات امنية “خطيرة” تفيد بوجود اسلحة واشخاص من ذوي السوابق بالمقرات المقصودة بالتنفيذ، على حد قولها.
يشار إلى أن لجنة التصرف في الاملاك المصادرة، تضم وزير المالية كرئيس، ووزيري العدل واملاك الدولة والشؤون العقارية، وممثلا عن رئيس الحكومة.