حول مؤتمر تفعيل إصلاح التعليم العالي والبحث العلمي: رئيس الديوان يعلن عن كل القرارات والمخرجات

نورالدين سالمي - رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي

نورالدين سالمي – رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي

انطلق منذ يوم السبت فعاليات المؤتمر الوطني لتفعيل إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحمامات لتتواصل إلى غاية يوم الأحد.

هذا وقد عبر لنا نورالدين سالمي، رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن مخرجات المسار الاصلاحي، وهي مخرجات متفق عليها لتصبح قرارات نهائية وملزمة، يتم إعداد نصوصها القانونية لتدخل مباشرة طور التفعيل بداية جانفي 2018، وفق تعبيره.

وعلى اثر تشخيص نقائص في التعليم العالي و البحث العلمي وقد وضعت الوزارة خطة للنشر و تصور اراء كل الأطراف ومقترحاتهم وسيتم تحويلها إلى قرارات وقوانين تصل إلي الهدف الأساسي للإصلاح.

وقد تكونت لجنة عليا تشرف على عملية الإصلاح متكونة من ممثلي عن اساتذة و باحثين وطلبة ومشغلين وكل المعنيين بالشأن الجامعي ولهم مقدرة لإعطاء رؤية مستقبلية للجامعات في محاور محددة.

اولا التكوين الجامعي والتشغيلية و الهدف من ذلك طريقة التكوين مرتبطة مع سوق الشغل ومتطلباته.

وفرص العمل المتوفرة لتلبية احتياجات المؤسسات في تكوين موجه.

ثانيا البحث و التجديد والهدف من هذا هو احداث جامعة متطورة لإدراج افكار قادرة على تنمية الاقتصاد وارجاع الجامعة الي محضنة للإبداع والابتكار واعطاء الأولية البحث العلمي الذي هو المخرج الوحيد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير حلول المشاكل ليس النظري يرصف في رفوف المكتبات والمخابر.

ثالثا الحكومة الهدف منها هي جامعة قادرة على تسيير ذاتها ومستقلة في احتياجاتها ولها القدرة على التسيير وإنتاج إدارة فاعلة ومتمكنة ومسيرة بنجاعة ومرونة ومسؤولية فيها شفافية وتشاركية وآليات رقابة ومحاسبة.

رابعا الخارطة الجامعية وهي اخراج من عزلة الجامعة وادماجها في النسيج الاقتصادي وتوفير حياة جامعية يكون فيها الطالب متفتح عن المحيط ومتطور علاقته به وعند تخرجه لايوجد صعوبات في الاندماج.

وتصبح الجامعة الجديدة قادرة الجهة تكون وتنتج معرفة تلبي حاجيات المنطقة من كفاءات واقطاب جهوية متكاملة ليست متنافسة والا متشابهة.

خامسا التكوين البيداغوجي للمدرسين يجب على المدرس أن يخرج من التقليدي ويبعد عن التلقين ويتحول الي المؤطر في الطرق الحديثة للبحث وخاصة المعلوماتية وكيفية استخدامها واستعمال احدث الأنماط البيداغوجية لكي الطالب يعتمد منهج واضح في التفكير و التحليل.

وتولى المؤتمر ضمن 26 ورشة عمل تحديد أولويات إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في تونس الذي انطلق منذ قرابة السنة في اطار مقاربة تشاركية.
اما المخرجات التي تم الاتفاق عليها من خلال المؤتمر من اهمها فهي :

مراجعة منظومة “أمد ” تتمثل في تقليص الامتحانات و كثرة التربصات وتغيير كراس شروط الجامعات الخاصة، وإحداث الأقطاب و الأقاليم الجامعية، وتمكين الطلبة من بطاقة متعددة الخدمات، والغاء التصنيف للاساتذة بين صنف “أ” و صنف “ب” و اصلاح لجان نظام الانتداب من خلال إحداث لجنة الطعن و الاعلان عن المعايير قبل ترشح الاساتذة لهذه اللجان، بالإضافة إلى الترفيع من مستوى التأهيل الجامعي، و تثمين مكانة الأسلاك الخاصة على غرار التكنولوجيين و المبرزين من خلال تحفيزهم لاستكمال مساراتهم العلمية.
و بخصوص الحوكمة و تسيير الجامعات، أنه سيتم المرور الى الصبغة العلمية و التكنولوجية في المؤسسات الجامعية لإعطاء الاستقلالية المالية في التصرف بالنسبة للمؤسسات العلمية بالاضافة الى إحداث مجالس الادارة مع المجالس العلمية.
وناحية اخرى وأوضح تطوير الخدمات الجامعية تتمثل بالخصوص في إحداث مجلس للحياة الجامعية، و إدراج الانشطة الثقافية و الرياضية ضمن البرنامج الدراسي للطالب، و الاتفاق على احداث جامعة رياضية بالنسبة للجامعات، فضلا عن احداث بطاقة متعددة الخدمات للطلبة. تأمين تكميلي وأكد، من جهة أخرى، على ضرورة إبرام اتفاقيات تأمين تكميلي للمرض بالنسبة للاساتذة و الطلبة، و احداث المراكز الطبية بمختلف الجامعات، و إبرام عقود مع المؤسسات الاستشفائية، و الترفيع في السقف الاعلى لدخل الوالدين للطلبة المعنيين بالمنح و، الترفيع في المساعدات الاجتماعية و القروض الممنوحة للطلبة.

ومن جهة أخرى، قاطع الاتحاد العام التونسي للشغل في بلاغ نشر يوم الجمعة غرة ديسمبر 2017 أن المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد غير معني بالحضور للمؤتمر الذي دعت إليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

عيادي

تعليقات الفيسبوك