أبرز واردات المواد الاستهلاكية الصناعية الموجهة إلى السوق الداخلية خلال الثلاثي الاول من سنة 2017

إستوردت تونس، خلال الثلاثي الاول من سنة 2017، بما قيمته 49.3 مليون دينار (م د) من الملابس المستعملة، وفق ما كشفت عنه معطيات متابعة واردات المواد الاستهلاكية الصناعية الموجهة إلى السوق الداخلية.
وبلغت قيمة المواد الاستهلاكية الصناعية 1581 مليون دينار أي بزيادة ب152 م د (10.6 بالمائة) مقارنة بالفترة ذاتها من 2016، وفق مؤشرات التجارة الخارجية إلى موفى مارس الماضي الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة.
وقدرت القيمة الإجمالية لواردات المواد الاستهلاكية (الصناعة وغير الصناعية) الموجهة إلى السوق الداخلية، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، 1864.5 م د أو 14.1 بالمائة من إجمالي الواردات( 11411.5م د).
وساهمت واردات المواد الاستهلاكية بنسبة 16.7 بالمائة في تفاقم العجز التجاري بحسب ذات المعطيات الإحصائية لوزارة الصناعة والتجارة خلال مجلس الوزراء الأخير (28 افريل 2017).
وتعد السيارات السياحية من أهم المواد الاستهلاكية الصناعية التي تم توريدها في الثلاثية الأولى من العام الحالي حيث بلغت قيمة وارداتها 231.7 مليون دينار منها 137 م د موردة من طرف الوكلاء.
ويستأثر توريد الأدوية بالنصيب الأوفر من إجمالي واردات المواد الاستهلاكية الصناعية حيث وصلت إلى 264 م د بزيادة ب 26 م د مقارنة بنفس الفترة من العام المنقضي.
ومن جانب اخر بلغت قيمة واردات الأجهزة الكهربائية 81 م د (زيادة ب 11 م د) و العطورات ب 72.8م د و الملابس الجاهزة بقيمة 52 م د والأحذية 20.8م د.
وبالنسبة لتطور أهم المواد الاستهلاكية الغذائية، ارتفعت واردات الغلال بقيمة 16 مليون دينار منها 10.6 م د واردات الموز بزيادة بقيمة 2.3 م د بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام المنقضي.
كما تطورت واردات الخضر ب 13 م د والزيوت النباتية (20 م د) ومنتوجات الصيد البحري (23 م د) إلى جانب نمو واردات المستحضرات الغذائية ب 88 م د ومصبرات الأسماك ب 10.8 م د.
ويشار إلى انه أمام تفاقم العجز التجاري وتواصل التوريد بشكل غير مدروس طالب عدد من الخبراء ومكونات المجتمع المدني المتخصصة في الاستهلاك بترشيد الواردات واتخاذ إجراءات لوقف ما أسموه بالتوريد العشوائي.
وتحرك عدد من نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي في المدة الأخيرة لإطلاق حملة وطنية للتشجيع على استهلاك المنتوج المحلي التونسي.

وات