المنصف السلامي يقترح اقرار ضريبة على الثروة

المنصف السلامي

المنصف السلامي

دعا المنصف السلامي النائب بمجلس نواب الشعب الى اقرار “ضريبة على الثروة كمصدر اضافي لتمويل ميزانية الدولة، ملاحظا “استعمال العديد من رؤوس الاموال طيلة سنين طويلة قطاع البعث العقاري لتجميد ثروات طائلة واخراجها من الدورة الاقتصادية الفعلية”.

ويعد السلامي أول رجل اعمال يقنرح اقرار ضرية على الثروة، وكان هذا الاقتراح قد قدم خلال مناقشة قانون المالية لسنة 2017 من قبل عدد من نواب الجبهة الشعبية .

السلامي وفي اطار تقديمه جملة من الاقتراحات “في طريق الاصلاحات الاقتصادية” مثلما كتب ذلك اليوم على اعمدة جريدة “المغرب” تحت عنوان “ضريبة للدعم وضريبة على الثروة”، اشار الى وجود عدة اجراءات من شأنها ان تحسن موارد الدولة يفترض لتطبيقها وتفعليها اعادة هيبة الدولة وسلطتها.

وابرز السلامي ان من بين تلك الاجراءات التفويت في الاملاك المصادرة والاسراع في التفويت ايضا في مواد استهلاكية تم حجزها مؤخرا وموجودة في مخازن الديوانة علاوة على ضرورة ضغط الحكومة على”المصاريف الغير ضرورية” لتوفير موارد اضافية. ولتحقيق ذلك يقترح السلامي توفير المنظومات التكنولوجية المتطورة لمختلف الوزارات.

من جهة اخرى، لاحظ السلامي ان صندوق التعويض يوجه الى سائر المواطنين وذلك ايا كان مستوى دخلهم في حين ان الفلسفة الاصلية لهذا الصندوق هي التدخل لاعانة العائلات ذات الدخل الضعيف باعتبار عدم قدرتها على تحمل حقيقة الاسعار، داعيا الى اقرار اصلاحات تمكن من الحد من تدخلات هذا الصندوق، اصلاحات تراعي من جهة العدالة الاجتماعية وتمكن من جهة اخرى من التقليص بصفة عادلة وناجعة من حجم الانفاق العمومي.

واقترح النائب ان يشمل الاصلاح ابقاء تصدير المواد المدعمة تحت سلطة الدولة وذلك بالاقدام على حملة تحسيسية واسعة النطاق.

وقال النائب انه بالامكان ادراج ضريبة للدعم تعفى منها العائلات ذات الدخل الضعيف وصغار الموظفين في مجموعهم والمؤسسات كذلك في قانون المالية لسنة 2018، ولا تفرض الا على الاشخاص الطبيعيين الذين يتراوح دخلهم السنوي ما بين 20 و25 الف دينار مثلا وتفرض هذه الضريبة على الاشخاص المقيمين بتونس وتشمل المحروقات والادوية.

كما تضم الاقتراحات التي قدمها النائب عن نداء تونس، ضريبة على الاقامة بالنزل على غرار ما يحصل في جل بلدان الاعمال، داعيا الى القيام بدراسة قبل اقرار هذه الضريبة، والتي من الممكن ان تعوض الزيادة المتوقعة في الاداء على القيمة المضافة التي يرى النائب انه قد يكون لاقرارها انعكاس على القدرة الشرائية.

تعليقات الفيسبوك