جمعيات ومنظمات بصفاقس تطالب وزير التنمية المحلية بالتوقيف الفوري لأشغال توسعة محكمة الاستئناف

طالبت مجموعة من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني بصفاقس، في رسالة وجهوها إلى وزير التنمية المحلية والبيئة، بالتوقيف الفوري لأشغال ما وصفوه بـ »التوسع العشوائي » لمحكمة الاستئناف بالجهة و »اتخاذ التدابير اللازمة لإزالة ما تم إنجازه وتحديد المسؤوليات ».
وأعربت هذه الجمعيات والمنظمات عن معارضتها الشديدة لهذا المشروع الذي استؤنفت أشغاله مؤخرا بصفة حثيثة رغم عدم حصوله على رخصة بناء من قبل بلدية صفاقس واعتراض المعهد الوطني للتراث، وفق نص الرسالة التي حملت تاريخ 8 ماي 2017 ووقعت أسفلها سبع هياكل مجتمع مدني.
وهذه الهياكل هي جمعية حماية البيئة والطبيعة بصفاقس والمندوبية الجهوية لهيئة المهندسين المعماريين والفرع الجهوي للهيئة الوطنية للمحامين ومنتدى العمل والتنمية بيت الخبرة والهيئة الجهوية لعمادة المهندسين التونسيين بصفاقس وجمعية صفاقس المزيانة وجمعية التنمية المتضامنة بصفاقس.
واعتبرت هذه الهياكل أن أشغال توسعة محكمة الاستئناف « من شأنها القضاء على امكانية تواصل المدينة مع فضاء مشروع تبرورة الذي يعد من أولويات نجاح هذا المشروع ».
كما اعتبرت مقر المحكمة المراد توسعته معلما من تراث المدينة لما بعد الحرب العالمية الثانية تحرص على الحفاظ عليه باعتباره من المباني التاريخية، حتى يتم إدراجها في قائمة التراث العالمي لليونسكو مع المدينة العتيقة.
وات