صفاقس : النائب شفيق العيادي ينشر بلاغ توضيحي حول اتهامه بتقاضي أموال إلى جانب المنحة البرلمانية
تداولت بعض وسائل الإعلام و شبكات التواصل الاجتماعي ما مفاده ان عضو مجلس نواب الشعب شفيق العيادي عن الجبهة الشعبية يتقاضى إلى جانب المنحة البرلمانية ” منحة شهرية ” مقابل حضوره اجتماعات مجلس إدارة السورتراس معتبرين ذلك وجها من أوجه الفساد, معتمدين في ذلك على وثيقة تحويل أموال في قباضة الولاية لفائدتي من طرف السوراتراس مع العلم أنّ الكاتب العام للولاية هو من طالب بهذا التحويل من إدارة الشركة و ذلك لإيهام الرأي العام أنها حجة دامغة على تسلّمي المبلغ المالي. و أود أن أتقدم بالملاحظات التالية:
- لقد تم تكليفي من قبل المجلس الجهوي لولاية صفاقس المنعقد في 26-12-2014 لتمثيله في مجلس ادارة السورتراس, وقد حرصت عل حضور جلسات مجلس الإدارة ولجنة الصفقات طوال سنوات 2015 و 16 و17 دون ان اتقاضى مليما واحدا مقابل حضوري و أتحدى اي كان ان يستظهر بوثيقة تثبت أني طالبت السورتراس بمقابل أو أن الشركة أعلمتني بأي وسيلة كانت انها وضعت على ذمتي مستحقات حضور كما أتحدى اي كان ان يستظهر بوثيقة صادرة عن بنك أو قباضة أو مركز بريد أو إدارة السورتراس تثبت تسلمي أموالا بشيك أو نقدا أو تحويل, رغم قناعتي أن كل من تسلم منحة حضور هو بالتأكيد لتغطية نفقات تنقله .
- هذه الحملة هي بمثابة “الحرب بالوكالة” يقودها احد المتنفذين بالإدارة خدمة لحزبه و الدليل أن الستة نواب الذين وقع تكليفهم هم: شفيق العيادي- أنور العذار- سلاف القسمتيني- بدر الدين عبد الكافي في السوريتراس و نعمان العش في تبرورة و الهادي قديش نائب عن نداء تونس في السوناتراك لكن الاسم الأخير فقط لم يذكر في وثائق تحويل الأموال و هي ممارسات خلنا أنها انقرضت و لا نعتقد أنه يمكن اجراء انتخابات بلدية و جهوية شفافة و نزيهة مع وجود مسؤولين لا يلتزمون الحياد.
- إن هذه الحملة ليست منفصلة على مخرجات مخطط التنمية 2016/2020 التي لم تجن منه الجهة ما يمكنها من القطع مع العزلة و الركود الاقتصادي واختلال التوازن بين مركز الولاية و المعتمديات الداخلية. وهي ليست منفصلة عن الترتيبات الخاصة لمحاصرة كل الأصوات التي وقفت ضد الفساد و دافعت عن حق الجهة من نواب و مجتمع مدني.
- تزامنت هذه الحملة مع المطالبة, من داخل مجلس النواب, لرئاسة المجلس و الحكومة بفتح تحقيق رسمي حول ما قام به الكاتب العام للولاية بعلاقة بمحضر جلسة المجلس الجهوي ليوم 3 افريل 2017 و كذلك بالدعوة المرفوعة ضده بوصفه رئيسا للنيابة الخصوصية لسماحه بأشغال التوسعة العشوائية لمحكمة الاستئناف.
- المسؤول الأول في الجهة، الذي من المفترض أن يعالج الوضعية قبل تعكّرها، رفض طلب لقاء مع النواب و الاستماع إلى وجهة نظرهم وعقد مجلس جهوي استثنائي بل ما حصل هو العمل تقسيم نواب الجهة إلى فريقين.
وفي الأخير أجدد لكل من وضع ثقته في شخصي المتواضع انحيازي لقضايا الشعب التونسي في الحرية و الكرامة و العدالة و استماتتي في الدفاع عن حق جهتي في التنمية.
شفيق العيادي / عضو مجلس نواب الشعب