مستثمر أصيل صفاقس كفؤٌ في عيون الأجانب و عاجز في عيون الديوان الوطني للتطهير
يمكن لصفاقس خاصةً و تونس عامةً أن تفتخر بقصة نجاح شركة الهندسة و إدارة المشاريع EPPM لصاحبها السيد حافظ داود المختصة في النفط و الغاز و معالجة المياه.
شركة 100% تونسية انشئت في أوائل التسعينات بالتحديد سنة 1993 تمكنت على طوال 24 سنة من تصدير المعارف و الخبرات التونسية و تسويقها في الخارج كما اشتغلت على تطوير البنية التحتية للبلاد التونسية و نخص بالذكر الدراسات التقنية لمشروع مترو صفاقس و العشرات من مراكز تحلية المياه من شمال تونس إلى جنوبها. كسبت الشركة ثقة حرفائها لتتمكن من إكتساح الأسواق الخارجية و منافسة الشركات العالمية بفضل كفاءة أكثر من 600 عامل تونسي فتوزعت فروعها على 12 بلداً نخص بالذكر الجارتين الجزائر و ليبيا إضافةً لأنغولا و جمهورية الغونغو في إفريقيا و السعودية و العراق و سلطنة عمان و قطر و الإمارات في آسيا. من خلال 150 مشروع في الداخل و الخارج ساهمت شركة EPPM في توريد الملايين من العملة الصعبة و تشغيل الطاقات التونسية الشابة و بالإيفاء بواجباتها الأخلاقية و المادية تجاه الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و تجاه الإدارة الجبائية.
ظلم صارخ وصارخ جداً الذي تعرضت له الشركة مؤخراً في مناقصة لإنجاز محطة معالجة المياه في معتمدية بن قردان من طرف الديوان الوطني للتطهير الذي قام بمنح الصفقة لشركة أجنبية بالرغم من إرتفاع السعر المقترح من الأخيرة ضارباً بعرض الحائط عرض الشركة التونسية EPPM الأقل سعراً و التي انجزت سابقاً العشرات من محطات معالجة المياه لنفس الطرف الديوان الوطني لتطهير دون نسيان إنجازها لمحطات معالجة المياه في المملكة العربية السعودية بعشرات الملايين من الدولارات !!
فالسؤال المطروح بقوة الآن هل لبلادنا مدخرات دول الخليج من العملة الصعبة لنصدر الملايين منها ؟ بل لن نكتفي بهذا السؤال وحده لنتساءل هل عاد الميزان التجاري لتوازنه لكي نستورد هل قضينا على البطالة لنلجأ لليد العاملة الأجنبية هل يشهد الأجنبي بكفائة المهندس التونسي و تنكرها المؤسسات العمومية التونسية ؟ أليس من الحكمة أن نقف أمام نزيف خروج العملة الصعبة و أن نعمل على التقليص من عجز الميزان التجاري و من نسب البطالة ؟