الانتخابات البلدية : “شباب صفاقس يوصي” محور ندوة علمية وعملية في المحرس

"الانتخابات البلدية: شباب صفاقس يوصي" محور ندوة علمية وعملية في المحرس

“الانتخابات البلدية: شباب صفاقس يوصي” محور ندوة علمية وعملية في المحرس

ضمن فعاليات البرنامج التونسي الفرنسي “لنكن فاعلين/فاعلات”، نظم فوج حي الحبيب للكشافة التونسية بالتعاون مع جمعية تضامنية يونڤا يوم السبت 25 نوفمبر 2017 في إحدى نزل مدينة المحرس ندوة علمية وعملية تحت عنوان “الانتخابات البلدية: شباب صفاقس يوصي”.

الندوة افتتحها نضال بن عمر قائد فوج حي الحبيب للكشافة التونسية وسامية مسعود المديرة التنفيذية لبرنامج “لنكن فاعلين/فاعلات” والصادق الجربي رئيس جمعية تضامنية يونڤا الذين وضعوا الملتقى في إطاره وعرفوا بأهدافه ومحطاته، قبل أن يفسحوا المجال لمداخلة قيمة أشرف عليها مبروك القسنطيني الرئيس السابق للنيابة الخصوصية لبلدية صفاقس. في مداخلته، قدّم المُحاضر واستنادا إلى قانون 1975، التقسيم الإداري للبلاد التونسية ومفهوم البلدية ومكوناتها ووظائفها ومداخيلها ومصاريفها. قبل أن يُشير إلى تجربة وصفها بالـ”متميّزة” تتعلق باعتماد آليات الديمقراطية التشاركية في مشاريع أنجزتها البلدية خلال فترة إشرافه عليها.

إثرها انطلقت الورشات، لرصد توصيات شباب صفاقس للفائز الجديد في الانتخابات البلدية القادمة في مجالات التنمية المستديمة والشباب والمرأة والأقليات. “احتضنا 32 شابا بمعدل شاب وشابة عن كل معتمديات صفاقس وكلفناهم برصد تصورات متساكني مناطقهم، وهاهم اليوم يُبلّغون أصواتهم في واحد من أرقى مظاهر الانخراط الفعلي في الحياة السياسية وفي كنف الديمقراطية التشاركية”، هكذا كان وصف نضال بن عمر قائد فوج حي الحبيب للكشافة التونسية ورئيس الملتقى.

الحصة المسائية انطلقت بمداخلة ثرية لعصام بن حسن الأستاذ الجامعي ومدير الدراسات بجامعة صفاقس وعضو لجنة صياغة مشروع قانون الجماعات المحلية الذي أشار في بداية تدخله إلى أن تونس تعدّ حاليا 264 بلدية لا تغطّي سوى 9% من تراب الجمهورية و60% من السكان. وهو ما دفع بالمشرع إلى توسعة التغطية الترابية للبلديات القائمة وإحداث 86 بلدية جديدة ستغطي كامل التراب التونسي مباشرة بعد الانتخابات البلدية التي وصفها بالمهمة، خاصة أمام الاختصاصات الذاتية والمنقولة والمشتركة الجديدة للبلدية، كأقرب جماعة محلية للمواطن، تليها الجهة والإقليم، حسب الباب السابع من دستور 2014 الذي وصفه بالـ”محترم خاصة في ما يتعلق بهذا الباب الذي أولى السلطة المحلية اهتماما واضحا بقفزه من فصل وحيد في دستور 1959 إلى أكثر من 12 فصلا حاليا”، مشيرا إلى أن “النصوص مهمها ارتقت تبقى منقوصة وقابلة للخطإ، ولن تكون ذات جدوى إذا لم تجد لها أثرا في الواقع.”

هذا وتواصلت أشغال اللجان إلى ساعة متأخرة من المساء، في انتظار صياغة مختلف التوصيات في كُتيّب سيكون من أول الوثائق على مكتب الفائز الجديد في الانتخابات البلدية القادمة المنتظرة.

سليم القسمطيني

تعليقات الفيسبوك