بطاقة التعريف الوطنية : نحو حذف الصورة .. وحذف كلمة “حرم” للمتزوجات

بطاقة تعريف إلكترونية بيومترية

بطاقة تعريف إلكترونية بيومتر

ذكرت المديرة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية يوم أمس بمناسبة نقاش مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية بحضور نواب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية أن إن منظومة انجاز بطاقة التعريف الحالية أصبحت لا تستجيب للحاجيات كما أن البطاقة الحالية أضحت لا تصلح لشيء وفق ما يؤكده المواطن نفسه، كما أنها محل تذمر العديد من الناس لأنه يقع التنصيص في المهنة على كلمة لا شيء أو عامل يومي، وأكدت أنه رغم إصدار أمر سنة 2014 بان بطاقات التعريف القومية أصبحت غير صالحة فان عدد الحاملين لهذه البطاقات يبلغ حاليا سبع مائة وخمسة وخمسون ألفا وخمس مائة وأربعة عشر وهو ما يدل على أن المواطن غير متحمس لتغيير بطاقة تعريفه.
وبخصوص المعطيات الشخصية للمواطن قالت إن الدستور اقر حماية المعطيات الشخصية وتطبيقا لأحكامه تم الحرص عند صياغة مشروع قانون بطاقة التعريف البيومترية على حماية المعطيات الشخصية للمواطن منها البصمة وعلى حماية البطاقة من التدليس.

وأشارت ممثلة وزارة الداخلية إلى انه تم تشريك رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في إعداد مشروع القانون والأخذ بعين الاعتبار مقترحات الهيئة وأهمها أن يتم اعتماد بطاقة تلامسية أي أنه لا يمكن قراءة بطاقة التعريف إلا إذا تم تمريرها على جهاز قارئ وبالتالي لا يمكن التعرف على هويات الناس عن بعد كما تمت الاستجابة إلى طلبه وإدراج تعديلات على مستوى البيانات الموجودة في البطاقة وستقع المحافظة على الاسم واللقب واسم الأب واسم الجد واسم الأم وتاريخ الإصدار وتاريخ انتهاء الصلوحية وتم الاستغناء عن الصورة الفوتوغرافية الشمسية وستصبح فوتوغرافية بيومترية يتم التقاطها بالتجهيزات الخاصة للتعريف البيومتري الوطني وهو ما سيجنب المواطن عناء استخراج صور شمسية، وأصبح طلب التنصيص على اسم الزوج اختياريا.. وقاطعها النواب الرجال للتعبير عن تملمهم من حذف اسم الزوج في حين عبرت النائبات عن سرورهن من حذف كلمة «حرم» وحرمة التي لا تتناسب إطلاقا مع عقليات التونسيات والتونسيين ومع أفكارهم المتحررة، وتدخل أحد الحاضرين من وزارة الداخلية لينبه النواب إلى أن الجزائر عندما حذفت هذه العبارة نهائيا حصل تململ من النساء أنفسهن إذ أن النزل تمنع منعا باتا منح غرفة لزوجين إلا بعد الاستظهار بعقد القران. واعتبر الجزائريون انه كان من الأفضل ترك تلك العبارة في بطاقة التعريف.

معطيات اختيارية
وأفادت المديرة العامة للدراسات القانونية والنزعات بوزارة الداخلية النواب أن هناك تنصيصين اختياريين في بطاقة التعريف وهما صفة متبرع بالأعضاء والفئة الدموية.
أما البصمة التي توجد خلف البطاقة فهي لا تمكن حاليا من التثبت من المطابقة لذلك وبطلب من هيئة حماية المعطيات الشخصية تم حذفها لأنها معطى شخصي، وهي موجودة لكنها مشفرة.

تعليقات الفيسبوك