صفاقس: تحديد صيغ للاستفادة من مشروع ”إرادة”لدعم التنمية الاقتصادية

الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس

خصصت جلسة عمل انتظمت اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، للتباحث في المشاريع الاقتصادية الجهوية التي يمكنها الاستفادة من برنامج “إرادة” لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة بتونس بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وشارك في هذا اللقاء الذي عرف تبادلا للآراء والمقترحات، إطارات الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وممثلي عدد من الإدارات والمصالح الجهوية المعنية (على غرار الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل)، ووفد عن مكتب الدراسات المكلف بمرافقة المستفيدين من المشروع على المستوى الجهوي (ما يتعلق بالتكوين المهني)، بالإضافة الى هياكل وفاعلين اقتصاديين في صفاقس (سيما من الممثلين عن قطاعات صناعية وإنتاجية، خاصة منها التي تم تحديدها للاستفادة من برنامج “إرادة“).

وتشمل المشاريع ذات الأولوية التي عكف الاتحاد على تحديدها في الجهة، بعد سلسلة لقاءات تحضيرية ضمن الغرف النقابية القطاعية، مجالات الصناعات البلاستيكية والحديدية والكيماوية ومقاولات البناء والنجارة، بحسب ما بينه عضو المكتب التنفيذي للاتحاد حاتم الفراتي لدى افتتاحه أشغال الجلسة.

وأفاد المسؤول عن برنامج “ارادة” بصفاقس عبد المنعم العلوي أن “مكتب الدراسات المتكفل بمرافقة المستفيدين من البرنامج على المستوى الجهوي من حيث التكوين المهني، وتحسين قدرات البشرية للمؤسسات، سيزور مجموعة من المتدخلين الاقتصاديين الجهويين والمهنيين المعنيين بالتكوين المهني”، وبين ان “من ضمن هذه الهياكل، كنفدرالية المؤسسات المواطنة ‘كوناكت’، واتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة بصفاقس والمجمع الجديد للصحة والتكنولوجيا وعدد من مراكز التكوين المهني“.

ويندرج برنامج “إرادة” ضمن التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي، ويمتد على 48 شهرا تنتهي في موفى 2019، وقد خصصت له اعتمادات بحوالي 34 مليون أورو وهو يهم 8 ولايات من بينها صفاقس، علما وأن هياكل القطاع الخاص التي ستستفيد من التدخلات ستساهم باعتمادات تقدر بمليوني دينار بحسب ما أوضحه عبد المنعم العلوي.

ويرتكز البرنامج على 3 محاور اساسية هي القطاع الخاص وقطاع التكوين المهني وتشريك الفاعلين الجهويين في الشان الاقتصادي، ويهدف الى تدعيم القطاع الخاص في التنمية وتحسين جودة وديمومة التكوين المهني ومرافقة المشاريع لتلبية احتياجات سوق الشغل وضمان استمرارية مساهمة المتدخلين الجهويين في تنمية القطاع الخاص وحوكمة التكوين المهني.

أما بخصوص توزيع الاعتمادات المرصودة، فسيخصص منها 10 ملايين أورو لتمويل مشاريع القطاع الخاص و10 ملايين لتطوير التكوين المهني العمومي و8،5 مليون للمساعدة الفنية للقطاع الخاص والتكوين المهني العمومي و5،5 مليون للتصرف والتنفيذ.

وات

قد يعجبك ايضا
تعليقات
جار التحميل...