فلاش فيسك: الترفيع في نسبة التسبقة عند توريد هذه المواد

نمو - إرتفاع - إستثمار

عملا بقانون المالية لسنة 2018، تم الترفيع في نسبة التسبقة المستوجبة على واردات مواد الاستهلاك من %10 إلى %15 و ذلك بصفة ضرفية خلال سنتي 2018 و 2019.

و قد تم القيام بهذا الاجراء للحد من العجز التجاري، باعتبار أن الترفيع في هذه النسبة يمكن أن يُمَثل حاجزا لدخول العديد من المواد الاستهلاكية الموردة عند دخولها السوق المحلية، مما يمكن أن يؤثر أو يجعل من الصعب عليها المنافسة ضد الشركات الوطنية المنتجة لنفس المواد.

و بذلك يمكن أن يساعد هذا الاجراء على تحفيز و تطوير الانتاج الوطني لهذه المواد.

محمد سحنون / خبير محاسب

قد يعجبك ايضا
تعليقات
جار التحميل...