هل تضحي الأحزاب الحاكمة ببعض قياداتها من أجل قطع الطريق على “القروي” على غرار “أسامة بن سالم” ؟
بدأ أول أمس 13 جوان 2019 ، مجلس نواب الشعب مناقشة مقترح الحكومة لتعديل القانون الانتخابي قبيل أشهر من موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة بداية من شهر أكتوبر المقبل ، المقترح التعديلي للقانون الانتخابي الذي حافظ على شكله العام منذ انتخابات المجلس الوطني التأسيسي عام 2011 ، بإقراره لمبدإ التناصف بين الجنسين واعتماد قاعدة أكبر البقايا في احتساب عدد المقاعد للقائمات الفائزة ، إلا أن عددا من التنقيحات قد أثارات جدلا واسعا بين الأطراف المتدخلة في العملية السياسية في البلاد .
ففي الوقت الذي تكشف فيه عدد من استطلاعات الرأي ( يشكك البعض في مصداقيتها ) بارتفاع أسهم مالك قناة نسمة رجل الأعمال نبيل القروي بتصدره نوايا التصويت في الرئاسية و التشريعية على حد السواء مع ظهور لأول مرّة لاسم جمعية عيش تونسي التي لقيت شهرة واسعة بعد حملات الدعاية والتواصل المباشر التي تقوم بها منذ قرابة العام ، في ظل تراجع الأحزاب السياسية عن نتائجها السابقة مقارنة بانتخابات العام 2014 أو البلدية العام الماضي .
وسرّب لوسائل الإعلام أنباء عن اتفاق بين كتل الائتلاف الحاكم لتمرير هذا القانون وهو ما لم يقع واقعيا داخل الجلسة العامة ، مما اضطر لتأجيلها حتى يتم إعادة بلورة الاتفاق .
في المقابل يعتبر معارضي هذه التعديلات بأنها مفصّلة على قياس نبيل القروي الذي يرأس جمعية ” خليل تونس” الخيرية ، ويملك قناة نسمة ، إلا أن هذا التفصيل قد يطال عددا آخر من السياسيين من مختلف الأحزاب والتيارات ممن يرأسون جمعيات خيرية ورياضية والبعض منهم متواجد في البرلمان الحالي ومنتمي للائتلاف الحاكم ، وينوي الترشح مجددا لانتخابات 2019 ، كما أن إقصاء مالكي القنوات التلفزية قد يطال مالك قناة الزيتونة السابق وعضو مجلس شورى حركة النهضة أسامة بن سالم .
فهل تضحي الأحزاب الحاكمة ببعض قياداتها من أجل قطع الطريق على القروي؟