شركة المترو الخفيف بصفاقس تنظم استشارة عمومية بشأن نتائج وفرضيات الدراسات التمهيدية للخط الأول
اعتبر الرئيس المدير العام لشركة المترو الخفيف بصفاقس رشيد الزاير، في تصريح لمراسل (وات)، أن المشروع “يسير بنسق عادي في احترام تام للآجال المحددة دون تأخير يذكر كما يظن البعض” وذلك بمناسبة إعلان الشركة أواسط الأسبوع الماضي تنظيمها استشارة عمومية بشأن نتائج وفرضيات الدراسات التمهيدية للخط الأول (T1 ) من شبكة النقل الجماعي في المسارات الخاصة بصفاقس الكبرى خلال الفترة الممتدة من 7 فيفري إلى 9 مارس 2019 . وستجمع هذه الاستشارة العمومية المندرجة ضمن سياسة الشركة في قيادة وإدارة المشروع واعتمادها مبدأ الشفافية والتشاركية مع مختلف الأطراف المجتمعية المعنية، بين الجانب الإعلامي والتحسيسي بمضامين ونتائج ومخرجات الدراسة والجانب التفاعلي من خلال النقاشات مع أهل الاختصاص من الهياكل الرسمية والبلديات والمجتمع المدني ومتساكني الجوار (في محيط المشروع) والمواطنين بجهة صفاقس عموما، وفق نفس المصدر.
وفي نفس السياق سيتم الجمع بين اللقاءات المفتوحة مع المواطنين في الفضاءات العامة مع التفاعلات على الخط عبر موقع الواب والصفحة الرسمية لشركة المترو وسيقع خلال الملتقى الافتتاحي للاستشارة التي ينتظر أن يشرف عليها وزير النقل في مقر الولاية عرض فيديو ثلاثي الأبعاد يجسم تصورات وفرضيات إدماج الخط الأوّل للمترو وتنظيم نقاشات حولها كما بينت ذلك وثيقة الاستشارة الصادرة عن شركة المترو. وتتزامن هذه الاستشارة العمومية التي أطلقتها شركة المترو مع نهاية مرحلة الدراسات التمهيدية والشروع في الدراسات التفصيلية التي تحدّد الحاجيات ويتم على ضوئها إصدار طلب عروض اقتناء التجهيزات المتعلقة بالأشغال الفعلية المنتظر انطلاقها في سنة 2020 ليشرع في استغلال قسطها الأول في 2022″ كما هو مبرمج في الرزنامة الزمنية لأجندا المشروع.
وقد مكنت الدراسات التمهيدية المنتهية والتي سيتم عرضها على الاستشارة العمومية من استكمال عملية تحديد مسار الخط الأول من الشبكة على أن يشرع في تحرير حوزة المشروع بعد المصادقة النهائية على التقريب النهائي للدراسات التمهيدية بالتوازي مع انطلاق الدراسات التفصيلية أواسط السنة الجارية.
يذكر أن تحرير حوزة المشروع يتضمن فيما يتضمن عملية اقتناء الأراضي التي يمرّ منها مسار المترو وتحويل شبكات المستلزمين العموميين. وأفاد الرئيس المدير العام لشركة المترو أنه وقع الاختيار على التصاميم الأولية للعربات المزمع اقتناؤها لفائدة المشروع والتي كانت المؤسسة عرضتها في شهر نوفمبر الفارط على منصاتها الالكترونية (صفحة الفايسبوك والموقع الرسمي) للتفاعل معها من طرف المواطنين، موضّحا أنه تمت الاستجابة للاختيار الذي ذهبت إليه غالبية المتفاعلين وهو نموذج العربات المستلهمة من البحر. وكان مكتب التصميم المكلّف من طرف الشركة أعدّ تسعة تصاميم أخذت بعين الاعتبار خصوصيات ولاية صفاقس الطبيعية والحضرية حيث استُلهمت من ثلاثة مقومات رئيسية للجهة هي السور والزيتونة والبحر. وبخصوص اهتمام المستثمرين الأجانب بهذا المشروع المنتظر إنجازه وفق صيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أكد الزاير أن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي تواصل متابعة ملف التمويل مع مجمع بنوك أجنبية تهتم بالمشروع ويضمّ بالخصوص البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي للبناء والتعمير والبنك الألماني “كا آف دوبل فاي” والوكالة الفرنسية للتنمية.
واعتبر أنه لا يوجد مشكل في عدم تخصيص ميزانية الدولة لسنة 2019 لاعتمادات خاصة بالمشروعفي ذلك، مشيرا إلى أن وزير النقل أكّد في زيارته الأخيرة إلى الجهة استعداده لتوفير الاعتمادات اللازمة بالتوازي مع التقدم بشكل فعلي في المكوّنات المدرجة بأجندا المشروع. يذكر أنه وفق هذه الرزنامة ستشمل أشغال القسط الأول من المشروع المقدرة كلفتها أوليا بحوالي 700 مليون دينار إنجاز الجزء الأول من الخط رقم 1 للمترو الذي يمتد على طول 5ر13 كلم بالنسبة للمسافة الرابطة بين المطار ومنطقة الشيحية مرورا بطريق تنيور وشارع الشهداء ومنطقة سكرة وحي الحبيب بالإضافة الى إحداث محطة نقل متعددة الأنماط في محيط محطة الأرتال الحالية وربط وسط المدينة بمنطقة “تبرورة” على أن يمتد الجزء الثاني من هذا الخط الأول إلى حي الأنس في ساقية الزيت.
يشار إلى أن شركة الميترو الخفيف بصفاقس كانت وقعت في بداية العام الماضي صفقة إنجاز الدراسات التمهيدية والتفصيلية وإعداد ملفات طلبات العروض للجزء الأول من الخط رقم 1 للمترو الخفيف بصفاقس الكبرى مع مجمع مكاتب الدراسات التونسي الفرنسي “سيسترا ستودي” SYSTRA-STUDI الذي أسندت له هذه الصفقة بمبلغ جملي قدره ثمانية ملايين و425 ألف دينار دون اعتبار الأداءات. كما وقعت بنفس المناسبة اتفاقية تعاون وشراكة مع الهيئة العليا لمكافحة الفساد في إطار مرافقة الهيئة لعديد المؤسسات الوطنية ومقاربتها الوقائية وحرصها على احترام معايير الحوكة الرشيدة.