يشغل الراي العام في تونس هذه الأيام : ماهو قانون الإقتصاد الإجتماعي والتضامني ؟

قانون الإقتصاد الإجتماعي والتضامني

تعيش تونس هذه الأيام على وقع مجموعة من الاحداث السياسية المهمة لعل أهمها والذي بات يشغل بال الرأي العام التونسي هذه الأيام هو مشروع قانون يتعلق بالإقتصاد الإجتماعي و التضامني.

فماهو هذا المشروع وما أسسه وماهي اهدافه ؟

إن هذا القانون يضبط الاطار المرجعي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كما يحدد مفهومه وأهدافه وسبل تنظيمه والهياكل والآليات الكفيلة بإرسائه ومتابعته وتقييمه وتطويره.

ويرتكز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مجموع الأنشطة الاقتصادية ذات الغايات الاجتماعية المتعلقة بإنتاج السلع والخدمات وتحويلها وتوزيعها وتبادلها وتسويقها واستهلاكها التي تؤمنها مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وذلك للاستجابة للحاجيات المشتركة لأعضائها والمصلحة العامة الاقتصادية والاجتماعية.

وينص هذا المشروع على تعريف مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على أنها كل مؤسسة خاضعة للقانون ومن بينها خاصة التعاضديات والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع التنمية الفلاحية والجمعيات التعاونية. كما يدمج جمعيات التمويل الصغيرة وشركات التأمين ذات الصبغة التعاونية.

وينص المشروع على احداث هيئة عمومية بإسم الهيئة التونسية للإقتصاد الاجتماعي والتضامني تحت اشراف الوزارة المعنية بهذا القطاع.

وجدير بالاشارة الى ان سن مشروع قانون يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني كان نتيجة لمشاورات بين الأطراف الموقعة على العقد الإجتماعي (الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية).

قد يعجبك ايضا