صفاقس: تسجيل مئات المخالفات الاقتصادية في شهر أوت 2023
قال المدير الجهوي للتجارة بصفاقس، محمد جابر حريز، في تصريح لموقع تاريخ صفاقس، أن مصالح المراقبة الاقتصادية بصفاقس سخرت كل الإمكانيات المتوفرة لضمان حسن تنفيذ برنامج المراقبة الإقتصادية لشهر أوت 2023 وبرامج العمل الخصوصية مواكبة للمواسم الاستهلاكية الكبرى وبغاية تأمين حسن سير المعاملات التجارية ومعالجة الإشكاليات والضغوطات المطروحة.
وأكد حريز، أن عمليات المراقبة الاقتصادية دارت بنسق مرتفع على امتداد شهر أوت المنقضي، حيث أمن 84 فريقا رقابيا منها 48 فريق مشتركا، تم خلاله تسجيل 316 مخالفة إقتصادية بعد إنجاز 1103 عملية رقابية. وتركزت أغلب المخالفات المسجلة في قطاع المواد الغذائية الحساسة (167 مخالفة) و37 مخالفة في قطاع الخضر والغلال. وسجل قطاع المخابز نسبة هامة من المخالفات بلغت 20 % بـ 63 مخالفة. وتعلق حوالي نصف المخالفات المرفوعة (45 %) بتجاوزات متصلة بالأسعار والاحتكار والإخلال بتراتيب الدعم (144 مخالفة) وعدم إشهار الأسعار بـ 135 مخالفة وإخلالات الفوترة بـ 24 مخالف.
كما أفضت العمليات الرقابية الميدانية إلى الحجز الفعلي لـ 3,2 طن من الخضر والغلال وتوجيه كميات أخرى إلى سوق الجملة بصفاقس من أجل البيع خارج المسالك المنظمة وحجز 32,2 طن فرينة مدعمة وسميد و250 كغ سكر و600 لتر زيت نباتي من أجل الاخلال بتراتيب الدعم بالإضافة الى حجز 7880 كراس مدرسي مرقم و5637 لتر من المياه المعدنية من أجل إخفاء بضاعة والترفيع في الأسعار و657 لتر مشروبات غازية.
كما تولت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بصفاقس خلال شهر أوت 2023 دراسة وإحالة 590 محضر بحث إلى المحاكم المختصة بعد تقديم الطلبات في شأنها.
وفي جانب اخر، ومع انطلاق موسم التخفيضات الصيفية بمشاركة 435 نقطة بيع في قطاعات الملابس والأحذية والتجهيزات الكهرومنزلية والاثاث والهدايا والعطورات، تم إدراج مراقبة موسم التخفيضات ضمن الاهتمامات اليومية للعمل الرقابي وتم رفع مخالفات لانعدام مقومات الشفافية أو القيام بتخفيضات على غير الصيغ القانونية.
وأشار محدثنا إلى أن خصوصية ودقة المرحلة ومختلف التحديات الإقتصادية المطروحة تطلبت وضع خطط رقابية مشتركة لضرب الاحتكار وسد منافذ المضاربة للمنتوجات الحساسة وذلك في إطار اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية التزاما بالأهداف والتوجهات المضبوطة، وخاصة:
- استرجاع النسق الطبيعي لتزويد الأسواق بالمواد الغذائية والفلاحية الحساسة.
- ضبط الأسعار وفق المستويات القانونية والمرجعية والعمل على عقلنتها وترشيدها بما يراعي المقدرة الشرائية للمواطن ويعكس حقيقة الكلفة ومردودية معقولة لمختلف المتدخلين.
- التصدي للممارسات الاحتكارية والتجاوزات المخلة بشفافية ونزاهة المعاملات.