صادرات تونس الصناعية تتجاوز 14 مليار دينار خلال الثلاثي الأول من 2023

سجلت الصادرات الصناعات المعملية لتونس خلال الثلاثي الأول 2023، زيادة بنسبة 15.7 بالمائة لتبلغ مع نهاية مارس الفارط 14.2 مليار دينار مقابل 12.2 مليار ينار في الفترة ذاتها من سنة 2022 بزيادة بنحو 2 مليار دينار.

ووفق البيانات التي نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، فقد عرفت جميع فروع قطاع الصناعات المعملية دون استثناء زيادة في حجم مبيعاتها الخارجية في نهاية الثلاثية الأولى من هذا العام لتشهد حركية لافتة ولو بنسب متفاوتة بلغت ادناها 1.3 بالمائة واقصاها 22.6 بالمائة.

وحاز قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية على النصيب الأكبر من قيمة صادرات الصناعات المعملية بتحقيق عائدات في حدود 7 مليار دينار مقابل 5.9 مليار دينار بزيادة بنسبة 18.8 بالمائة.

وحقق قطاع النسيج والملابس ثاني اعلى مبيعات خارجية بقيمة 2.6 مليار دينار في أواخر الثلاثي الأول من هذه السنة مقابل 2.2 مليار دينار في الفترة ذاتها من السنة الماضية بنمو بـ 16.8 بالمائة.

وبدوره حقق قطاع الصناعات الغذائية (أساسا زيت الزيتون ومنتوجات الصيد البحري) زيادة في صادراته بنسبة 14.7 بالمائة لتبلغ قيمتها 1.7 مليار دينار في أواخر مارس الفارط مقابل 1.2 مليار دينار في الفترة ذاتها من عام 2022.

وبحسب مؤشرات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، لم تستثن حركية قطاع الصناعات المعملية مجال الصناعات المختلفة التي سجلت صادراته زيادة بنسبة 12.8 بالمائة لتصل الى أكثر من 1 مليار دينار مع نهاية مارس 2023 مقابل 942 مليون دينار في نفس الفترة من السنة الفارطة.

وبتطور بنسبة 1.3 بالمائة بلغت صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية خلال نفس الفترة 1.1 مليار دينار مقابل 1 مليار دينار في السنة الماضية. ومن جهته حقق قطاع الجلود الأحذية حجم صادرات بقيمة 587.4 مليون دينار في نهاية الثلاثية الأولى من هذه السنة مقابل 479.3 مليون دينار في الفترة ذاتها من السنة المنقضية بتطور بنسبة 22.6 بالمائة.

وبالنسبة الى قطاع مواد البناء والخزف والبلور فلم تتطور صادراته سوى بـ 8.9 مليون دينار لتبلغ 332.9 مليون دينار في نهاية مارس الماضي مقابل 324 مليون دينار في الفترة نفسها من السنة الفارطة.

نوايا الاستثمار
ومن جهة أخرى تطورت نوايا الاستثمار في القطاع الصناعي خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية بنسبة 27.8 بالمائة لتبلغ مع أواخر مارس المنقضي ما قيمته 7911.1 مليون دينار مقابل 619.1 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الفارط. ووفق المؤشرات الإحصائية من وكالة النهوض بالصناعة والتجديد فان نوايا الاستثمار للثلاثي الأول من هذا العام لم يقع تسجيلها منذ عام 2019 مع استعادة عدد من القطاعات الصناعية لحركية في مستوى الاستثمارات المصرح بها.

كما زاد عدد المشاريع الصناعية المصرح بها بنسبة 8.9 بالمائة مع نهاية شهر مارس الفارط. في المقابل تراجع عدد مواطن الشغل المزمع احداثها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بنسبة 4.3 بالمائة.

ويبين التوزيع القطاعي لنوايا الاستثمار، وفق احصائيات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، زيادة ملحوظة في الصناعات الميكانيكية والكهربائية لتبلغ مع أواخر مارس الفارط 285.5 مليون دينار مقابل 198.4 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي. وزادت نوايا الاستثمار في قطاع مواد أبناء والخزف والبلور بشكل الفت لتصل الى 117.5 مليون دينار مقابل 18.4 مليون دينار في الفترة المذكورة.

وتطورت نوايا الاستثمار في قطاع النسيج والملابس لتتضاعف مع نهاية الأشهر الثلاثة الأولى 2023، وتبلغ 110.9 مليون دينار مقابل 50.1 مليون دينار في مارس 2022 .

كما تم التصريح لدى مصالح الوكالة بمشاريع في قطاع الصناعات الكيميائية باستثمارات بقيمة 18.5 مليون دينار مقابل 13.9 مليون دينار بين مارس 2023 و2022. في المقابل عرفت نوايا الاستثمار في مجال الصناعات المختلفة تراجعا طفيفا لتبلغ 106.1 مليون دينار موفى مارس 2023، مقابل 110.7 مليون دينار في الفترة نفسها من العام المنقضي.

وواصل قطاع الصناعات الغذائية تراجعه على مستوى نوايا الاستثمار بتسجيل مشاريع بقيمة 159.1 م د في نهاية الثلاثية الأولى من هذا العام مقابل 212.1 مليون ذات الفترة من عام 2022.

وفي الإطار ذاته عرف قطاع صناعة الجلود والأحذية تراجعا كبيرا في الاستثمارات المصرح بها من 15.5 مليون دينار في نهاية مارس من 2022 الى 2.5 مليون دينار، في أواخر الثلاثي الأول من 2023.

وات