مع موفى 2024.. تونس تتوقع ارتفاع ديونها إلى نحو 140 مليار دينار

ينتظر أن يرتفع دين تونس، مع نهاية 2024 إلى 139.9 مليار دينار مقابل 127.1 مليار دينار مرتقبة لسنة 2023، مما يشكل زيادة بنحو 12 مليار دينار.

وأرجعت الحكومة هذا الارتفاع وفق معطيات صدرت ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 إلى أن 10 مليار دينار تعود إلى عجز الميزانية و2.1 مليار دينار نتيجة تأثير أسعار الصرف.

وقدرت الوثيقة ذاتها أن يكون دين تونس مع موفى 2024، بنحو 79.81 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي مقابل 80.20 بالمائة سنة 2023 و 79.83 بالمائة سنة 2022.

ويشكل الدين الداخلي الدولة الذي يقارب 59 مليار دينار قرابة 42.2 بالمائة من ديون تونس في حين يستحوذ الدين الخارجي على حصة تقارب 57.8 بالمائة ويبلغ قرابة 80.9 مليار دينار.

ويكلف ارتفاع صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار بنسبة 1 بالمائة، مقارنة بما هو متوقع في موفى 2024، زيادة في حجم دين الدولة بحوالي 837 مليون دينار، تعادل تقريبا 0.48 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.

وتستحوذ عملة الأورو على 42.88 بالمائة من الدين الخارجي لتونس يليها الدولار الأمريكي بنسبة 41.73 بالمائة واليان الياباني بنسبة 4.05 بالمائة وحقوق السحب الخاصة بنسبة 7.36 بالمائة في حين تشكل عملات أخرى 3.99 بالمائة.

وات