صفاقس: الاتفاق والمصادقة على جملة من القرارات بخصوص عمارة البنك التونسي سابقا

انعقدت مساء أمس الإثنين 27 ماي 2024، جلسة عمل بإشراف الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية صفاقس عادل بن رحومة تم خلالها المصادقة على مثال تركيز سياج حماية الحضيرة الذي تمّ عرضه على أنظار بلدية صفاقس، والإتفاق على الشروع في إنجاز الأشغال الوجوبية لحماية العقار في الأيام القليلة المقبلة.

وكانت بلدية صفاقس قد استصدرت حكما إستعجاليا في الغرض لإنجاز الأشغال الوجوبية الاستعجالية لتفادي الانهيار الكلي للعقار المذكور ولحماية الأشخاص والعقارات والمنقولات.

كما تمّ أثناء الجلسة الاتفاق على تقديم الأمثلة التنفيذية الخاصة بتطويق المبنى بهيكل معدني وشبكة متينة لضمان سلامة المارة والمباني المجاورة والمنقولات، علما وأن صاحب العقار كلّف مكتب دراسات في الغرض وتعهّد بالتسريع في إنجاز الأشغال الوقائية في الآجال المضبوطة.

وأكد الكاتب العام ضرورة تقديم ملف فني يتعلّق بطلب رخصة بناء في أجل أقصاه 22 جوان المقبل تنفيذا للحكم الإستعجالي، قصد تجاوز الإشكال بصفة جذرية حفاظا على القيمة التاريخية للعقار وجمالية مدينة صفاقس.

ويذكر أن بلدية صفاقس أولت الأهمية القصوى لملف البناية وتسعى لحلحة الإشكال العالق منذ سنوات بكافة السبل التي يخولها القانون، حيث تقدّمت بعريضة على إثر سقوط جزء من سقف مبنى عمارة البنك التونسي سابقا يوم 26 أفريل 2024، وتواصل متابعة كافة التفاصيل.

وحضر الجلسة كل من معتمد صفاقس المدينة، الخبراء المكلفين بإعداد التقرير العدلي لوضعية عمارة البنك التونسي سابقا، رئيس مركز الشرطة البلدية صفاقس المدينة، رئيس وأعضاء المجلس المحلي المدينة، ممثل عن معهد التراث، صاحب عقار مبنى البنك التونسي سابقا ومهندس مكلف وعدد من إطارات بلدية صفاقس.