النائب شكري البحري يدعو وزيرة العدل للتدخل العاجل لفائدة “إصلاحية” عقارب المغلقة منذ سنوات

دعا النائب بمجلس نواب الشعب عن جهة عقارب شكري البحري وزيرة العدل إلى برمجة “تدخلات عاجلة” لفائدة مركز إصلاح الأطفال الجانحين بعقارب (صفاقس) المغلق منذ سنوات، قائلا إنه أصبح اليوم “مهملا وتحيط به مصبات النفايات الصناعية”.

وذكر النائب، في سؤال كتابي وجهه لوزيرة العدل منذ جويلية 2024 ووقع نشره على الموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب نهاية الأسبوع الماضي، أن هذا المركز، الواقع بمنطقة عقارب (غرب مدينة صفاقس)، كان ذات يوم فضاء للتأهيل والتدريب والتكوين المهني والفلاحي للجانحين في عدة اختصاصات، غير أن المحاكم أجبرت منذ غلقه على توجيه الأطفال الجانحين إلى إصلاحيات أخرى “مما خلف معاناة لدى الأولياء عند الزيارة وترتبت عنه أتعاب إضافية لأعوان السجون عند نقلهم للأطفال إلى محاكم صفاقس”، وفق تعبيره.

وتساءل عن برامج الوزارة بشأن تهيئة مركز إصلاح الأطفال الجانحين بعقارب وصيانته وإعادة توظيف واستغلال جميع مكوناته.

وأشار النائب إلى أن هذا المركز كان فضاء للتكوين في عدة اختصاصات، على غرار النجارة والميكانيك والفلاحة، لاسيما وأنه يضم ضيعة فلاحية كبرى بها زياتين وأشجار مثمرة، وذات موقع مميز يحاذي المحمية الطبيعية بـ”القنة” وعلى قرب من الطريق السريعة صفاقس-قابس ومن محطة تحلية مياه البحر ومن شاطئ قرقور وتحيط به الأراضي الفلاحية الخصبة.

ودعا الوزارة إلى برمجة تدخلات عاجلة لفائدة المركز “ولم لا النظر في امكانية تمكين الجهة من توظيفه كمتنفس الأهالي أو كمركز وقائي نموذجي للأطفال والشباب أو كمركز تكوين مهني وفلاحي بناء على طلبات الأهالي”، وفق تعبيره.

وقال في هذا الشأن إن الجهة تفتقر إلى مؤسسات تكوين ولهياكل مرافقة للمشاريع، في الوقت الذي تشهد فيه “نسبا كبيرة” من الانقطاع المبكر عن الدراسة وارتفاع معدلات البطالة.

ووفق معطيات نشرتها الهيئة العامة للسجون والإصلاح بشأن المنظومة الإصلاحية بمراكز إصلاح الأطفال الجانحين أو ما يعرف بـ”الإصلاحية”، تتولى هذه المراكز إيواء المودعين لديها من قبل السلط القضائية ذات النظر بهدف “رعايتهم وإصلاحهم وتهذيب سلوكهم وتأهيلهم تربويا ومهنيا واجتماعيا ونفسيا للاندماج من جديد في المجتمع