منتدى الحقوق الاقتصادية: عشرات الجثث لفظها البحر على سواحل صفاقس والمهدية الأحد المنقضي
أفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بأن شواطئ ولايتي صفاقس والمهدية لفظت منذ يوم الاحد 8 جوان عشرات الجثث من المحتمل أنها تعود لمهاجرين غير نظاميين.
وأضاف المنتدى أن ذلك يأتي “في سياق يتسم بحجب المعلومات عن الرأي العام الوطني حيث لا تنشر السلطات الرسمية اية معطيات تفصيلية الا نادرا حول حوادث الغرق على طول السواحل التونسية منذ جوان 2024″، وفق نص البيان.
وتابع أن “هذه المآسي تتوالى في سياق اختارت فيه الدولة طرد المهاجرين من الأماكن التي نقلتهم اليها منذ نهاية 2023 دون تقديم بدائل للإيواء خاصة للفئات الأكثر هشاشة. كما تتواصل عمليات الطرد الى الحدود لمن يتم اعتراضهم في البحر بعد مصادرة اية وسيلة اتصال مع العالم الخارجي.”، وفق نص البيان.
واعتبر المنتدى في بيانه أن “مشاهد الموت على السواحل والطرد الى الحدود وحرق وتدمير المخيمات وشهادات الأشخاص المتنقلين واللاجئين تناقض السردية الرسمية حول الدروس الإنسانية في التعامل مع المهاجرين.”
وأضاف نص البيان “ومع ذلك، فإن تحويل السواحل التونسية إلى مقبرة بحرية لا يرجع فقط إلى شبكات تهريب المهاجرين وممارسات السلطات التونسية بل هي نتاج انخراط في سياسات تصدير الحدود الأوروبية وأمننة الهجرة والقبول بدور حائط صدّ للقلعة الأوروبية والتبرير لذلك في الخطاب الرسمي.”
وتقدم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتعازيه لعائلات هذه الضحايا، راجيا السلامة للمفقودين.ات، ومعبرا عن تضامنه مع كل العائلات في هذا المأساة الإنسانية.
كما عبر المنتدى، في بيانه، عن تضامنه مع كل الأشخاص المحرومين من التنقل والغذاء والدواء المشردين في غابات الزيتون وفي الصحاري وعلى الحدود ويدعو للقطع مع هذه الممارسات غير الإنسانية.
ودعا المنتدى للالتزام الفعلي والعملي بإنقاذ أرواح المهاجرين في المياه الإقليمية التونسية، مطالبا بمزيد الشفافية في ملف الهجرة واعلام الرأي العام الوطني بكل المعطيات حول عمليات منع اجتياز الحدود البحرية وحوادث الغرق وعمليات الترحيل القسري وتفاصيل التعاون مع الطرف الأوروبي، وفق نص البيان.
صورة توضيحية.