رد وزارة النقل بخصوص ضم الميناء التجاري بالصخيرة ضمن الموانئ البحرية التجارية
نشر النائب عن دائرة الصخيرة الغربية المحرس ابراهيم حسين رد وزارة النقل حول تفعيل الامر الحكومي المتعلق بضم الميناء التجاري بالصخيرة ضمن الموانئ البحرية التجارية.
وأكدت الوزارة الشروع في إنجاز دراسة المخطط المديري للموانئ إلى آفاق 2040 ومن بينها المخطط المديري لميناء الصخيرة التجاري التي انطلقت بتاريخ 22 جانقي 2024 وتمتد على مدة 15 شهرا.
كما تم إمضاء مذكرة تفاهم بين ديوان البحرية التجارية والموانئ وشركة النقل يالانابيب في الصحراء TRAPSA بتاريخ 24 ديسمبر 2020 لضبط صبغة الاستغلال لميناء الصخيرة التجاري ومواصلة التفاوض مع الشركة المذكورة في مرحلة أولى لاستكمال إعداد الاتفاقية المتعلقة بعقد اللزمة بين ديوان البحرية التجارية بصفته السلطة المينائية وشركة ترابسا بصفتها مستغل المطرف البترولي والتي ستضبط كيفية ممارسة الضابطة المينائية بالجزء المستغل من قبل الشركة وفي مرحلة ثانية سيتم إمضاء هذه الاتفاقية حال الانتهاء من إعادة تحديد الملك العمومي المينائي بالصخيرة.
كما سيتم استكمال الإجراءات القانونية لاصدار الأمر الذي يضبط إجراءات تحديد الحدود البحرية للملك العمومي للموانئ البحرية.
وسيتم استكمال اصدار هذا الامر اثر القيام بعملية إعادة ضبط الحدود البحرية والبرية للملك العمومي لميناء الصخيرة من قبل المصالح المختصة لوزارة التجهيز والاسكان طبقا للتشريع الجاري به العمل.