وزير الداخلية: الإجراءات الأمنية في قرقنة لا تمس بشكل عميق من الحق الجوهري في التنقل

توجه النائب محمود شلغاف أثناء الجلسة العامة المنعقدة اليوم لتوجيه أسئلة شفاهية لوزير الداخلية خالد النوري بسؤال حول الاجراءات الأمنية في جزيرة قرقنة بسبب مراقبة منظمي رحلات اجتياز الحدود خلسة مشيرا إلى أن تقييد الدخول إلى جزيرة قرقنة أقلق المتساكنين وأضرّ بحياتهم اليومية كما أضر بالجزيرة اقتصاديا واجتماعيا.

وفي رده على سؤال النائب أفاد الوزير الداخلية، بأن حرية التنقل مضمونة بالدستور وأن الوزارة تتخذ اجراءات استثنائية لمكافحة الهجرة غير النظامية.

وأضاف أن هذه الإجراءات لا تمس بشكل عميق من الحق الجوهري في التنقل، وأن القيام بالتحريات اللازمة هدفه التصدي لظاهرة الهجرة.

وتابع الوزير قائلا “هناك معادلة بين حماية الأمن العام والتصدي للهجرة غير النظامية وبين الحفاظ على حرية التنقل”.

وأكد الوزير أنه يجب التثبت من أسباب السفر إلى قرقنة بعد التفطن لأشخاص ادعوا التوجه للسياحة في حين ثبت أنهم منخرطين في عمليات هجرة غير نظامية.