صفاقس: سقوط جزء من عمارة البنك التونسي سابقا وتضرر سيارة
تم اليوم الثلاثاء 29 أفريل 2025، تسجيل سقوط جزء من عمارة البنك التونسي سابقا الكائنة بباب بحر صفاقس وتضرر سيارة كانت رابضة بالمكان على أن يتم وضع حواجز حديدية تفاديا لأي خطر يمكن أن يهدد سلامة المارة.
وتجدر الإشارة الى أن هذه البناية من أبرز البنايات المهددة بالسقوط في ولاية صفاقس حيث تم تسجيل حالات سقوط أجزاء منها سابقا.
وللتذكير فقد قرر مجلس إدارة البلدية، سابقا حلول محل صاحب العقار للقيام بالأشغال كاملة المشار إليها في تقرير الإختبار، المقدرة بحوالي 540 ألف دينار، على نفقتها، في مرحلة أولى، مع المحافظة على حقوقها في استرجاع نفقاتها المادية في مرحلة ثانية “ وذلك “على إثر ما تم تلمسه من تقاعس من قبل صاحب العقار، وورود قضية من قبله لوقف تنفيذ قرار الإختبار.
ووفق ما اكده كاتب عام بلدية صفاقس عادل بن رحومة فإن “الهدف من هذا القرار الذي اتخذه مجلس إدارة بلدية صفاقس، هو من باب المسؤولية الإدارية والإنسانية، من أجل حماية أرواح المواطنين.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه “قد تم الشروع في القيام بالجانب القانوني والفني والمالي، وذلك بداية بالدراسات لحماية محيط البناية، ثم القيام بدارسة فنية ثانية لدعم البناية، فضلا عن عقد لقاء مع مصالح الحماية المدنية، والأمنية للنظر في إمكانية فتح شارع الحبيب بورقيبة جزيئا أو كليا “.
يذكر أن تقرير الإختبار العدلي الذي أعده 3 خبراء ( خبير عدلي في الهندسة المعمارية وخبير في تقنيات البناء، خبير في الخرسانة المسلحة والهياكل الحاملة) بتكليف من المحكمة الإبتدائية صفاقس1، لتشخيص حالة عقار عمارة البنك التونسي سابقا بباب بحر لتحديد الأشغال الإستعجالية اللازمة، الصادر يوم 13 ماي الماضي، قد أفضى الى ضرورة الانطلاق في الأشغال الإستعجالية لتفادي الإنهيار الكلي للعقار المذكور ولحماية الأشخاص والعقارات والمنقولات.
وتتمثل الاشغال الاستعجالية في تطويق المبنى بهيكل معدني متماسك لإسناد الجدران مع أخذ جميع التدابير الوقائية اللازمة في الغرض وتأمين الحضيرة والتكاليف الراجعة لها مع إعداد جميع الأمثلة التفصيلية والحصول على التراخيص الإدارية والمصادقات اللازمة والاجراءات المتبعة حسب المعمول به كسائر الهيكل بشبكة معدنية متينة، وتركيز حاجز من الطولة بمسافة 3 متر من جميع الواجهات بارتفاع لا يقل عن 2 متر.