زيارات ميدانية لرئيس الجمهورية للبنك المركزي التونسي و اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ووزارة التجهيز.. وهذا ما قال

قام رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023, بزيارة كل من البنك المركزي التونسي و اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ووزارة التجهيز.

زيارة البنك المركزي التونسي

ودعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد محافظ البنك المركزي مروان العباسي إلى توضيح حقيقة الأوضاع المالية في تونس وطمأنة التونسيون أن الدولة ليست على وشك الإفلاس.

وشدّد على ضرورة أن تقوم لجنة التحاليل المالية بدورها في التصدّي للتمويلات المقنعة للأحزاب عن طريق الجمعيات التي تمثّل امتدادا للوبيات وكرتالات، حسب تعبيره.

وأضاف رئيس الدولة “هذه اللوبيات تقوم بنشر الأخبار عن إفلاس الدولة وهي أبواق مأجورة ومسعورة لكننا سنعمل على التصدي لها”، متابعا “تونس تزخر بكلّ الإمكانيات اللازمة لتجاوز كل الصعوبات انطلاقا من إرادة التونسيين وليس بإملاءات من أي جهة كانت”.

وأكد سعيد ضرورة تطهير البلاد والمؤسسات والتعاون بين كل أجهزة الدولة لرفع التحديات ، قائلا “لا مجال للعودة للوراء أو للتفريط في خياراتنا وقراراتنا أو سيادتنا ومن يريد العبث بالدولة لا مكان له بيننا”.

وأشار الرئيس، إلى التحويلات التي وصلت لولاية صفاقس عن طريق البريد وهي في حدود 33 مليار في الفترة الفاصلة بين جانفي وجوان المنقضيين، فضلا عن التحويلات التي تمت عن طريق البنوك وفق قوله.

وشدد على أنه كان من المفروض أن تتولى اللجنة النظر في مصدر الأموال المشار إليها، قائلا في هذا الصدد “نرفض تبييض الأموال في تونس”.

وتابع أن هناك تحويلات مالية من الخارج لفائدة عدد من الجمعيات التي قال إنها في الظاهر تعمل لصالح المجتمع المدني، ولكنها في الواقع لا تعمل لتحقيق هذه الأهداف، مشددا على ضرورة اخضاعها الى رقابة اللجنة.

واعتبر في السياق ذاته، أن الجمعيات المذكورة هي امتداد لأحزاب سياسية تتلقى تمويلات من جهات أجنبية تريد التدخل في الشأن التونسي وفق تعبيره.

زيارة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي

وأكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، أثناء زيارة أداها إلى مقر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي بالعاصمة، أنه لا صلح مع من نهبوا أموال الشعب التونسي إلا بعد الدفع أو ستتم ملاحقتهم جزائيا.

ودعا قيس سعيد، كل من ورد اسمه في تقرير “اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد” إلى إرجاع الأموال التي نهبها من الشعب التونسي بناء على ما تم تقديره سنة 2011 مع زيادة نسبة 10 بالمائة واحتساب نسب التضخم السنوي.

واتهم رئيس الجمهورية البعض ممن تعلقت بهم شبهات نهب أموال الشعب بالمماطلة وطلب العودة إلى المحاكم وإعادة الاختبارات، مشددا على أن الشعب التونسي ليس مستعدا لعقد صلح مع أي شخص يرغب في التخفي وراء متاهة الإجراءات.

وأعلن في هذا الخصوص، أنه تم إيقاف إجراءات الصلح مع هؤلاء في انتظار دفع المبالغ الواردة في تقرير “اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد” التي كان يترأسها الراحل عبد الفتاح عمر، مؤكدا أنه لا نقاش معهم قبل دفع الأموال المنهوبة من الشعب.

وأضاف رئيس الجمهورية، أن أحد رجال الأعمال عبر عن رغبته سنة 2011 في دفع مبلغ قدره 3 آلاف مليار دينار عندما كان تحت ضغط الشارع التونسي ليقوم اليوم بمساومة اللجنة بعد أن ارتمى في أحضان السلطة طيلة السنوات العشر الماضية.

واعتبر رئيس الجمهورية أنه على المحكمة أن تعتمد الإجراء السابق وأنه لا يمكن قبول الصلح إلا بناء على ما تم تقديره سنة 2011 في إشارة لتقرير ما يعرف بلجنة مكافحة الفساد التي ترأسها الراحل عبد الفتاح عمر.

وقال أن من قام بإفراغ ملفات المتورطين في نهب أموال الشعب التونسي عن قصد طيلة 12 سنة الماضية يجب عليه أن يتحمل مسؤوليته، داعيا أجهزة الدولة إلى التعاون مع لجنة الصلح الجزائي حتى يتم استرجاع هذه الأموال.

وفي سياق متصل حث رئيس الجمهورية لجنة التحاليل المالية على القيام بدورها بخصوص التحويلات المالية بطريقة غير شرعية التي استفاد منها بعض الأشخاص إلى حد الآن.

زيارة لمقر وزارة التجهيز والإسكان

وأكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارته لمقر وزارة التجهيز والإسكان، أنه ان الأوان لتطهير الإدارة من مندسين لا يعملون من أجل الدولة بل لضربها من الداخل.

وتحدث رئيس الدولة في هذا الإطار عن صفحات تحاول تشويه كل عمل جدي وعن محاولات للتشكيك من قبل أشخاص مرتبطين بلوبيات، وفق تعبيره.

وتوجه قيس سعيد لوزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري قائلا ”ليعلم أصحاب هذه الصفحات أنهم لن يصلوا إلى مبتغاهم وليعلموا أنهم لن يقدروا أن يعرقوا عمل الدولة بما في ذلك العمل الذي تقومين به، ومن يريد عرقلة الدولة من الداخل ليس له مكان في الدولة.. فلا تأخذكم بهم شفقة، طبقوا القانون عليهم..”

كما قال ”هم يختلقون المستنقعات ويعيشون فيها، ولدينا مشاريع كبرى هدفهم تعطيلها.. لكنهم سيصطدمون بجدار سميك ..”