أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بلاغ اليوم، عن تعليق شراكتها مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، داعية إياها الى الكف عن هرسلة الصحفيين والتدخل غير المبرّر في المضامين الإعلامية.
وأكدت النقابة “رفضها المطلق لتحوّل هيئة الانتخابات لجهاز رقابة على الآراء الحرة وعلى المضامين الصحفية مما يتعارض مع صلاحياتها ويتناقض مع أحكام الدستور والمعايير الدولية في مجال حرية الصحافة والتعبير.”
وأشارت النقابة إلى أن “هيئة الانتخابات قد وجهت بتاريخ 6 فيفري 2024 لفت نظر لموقع نواة على خلفية مقال نشر على الموقع يوم 26 جانفي 2024 وتمت مشاركته على مواقع التواصل الاجتماعي يوم 28 جانفي 2024 وعنوانه “قضايا التآمر على أمن الدولة : وظيفة القضاء خدمة للسلطة السياسية”.
واعتبرت الهيئة أن هذا المقال قد تضمن “نشر لأخبار زائفة حول فشل الانتخابات وربط تحريك قضايا التآمر على أمن الدولة بالانتخابات التشريعية” وصنفته في خانة “مخالفة ارتكبها الموقع في عدم الالتزام بالحياد ونشر لأخبار من شأنها تضليل الناخبين والتأثير على إرادتهم وهو ما يشكل خرقا لمبدأ الحياد”، وفق بلاغ للنقابة.
وتابعت نقابة الصحفيين أن “هذا التنبيه يأتي في إطار سلسلة متتالية من الضغوطات التي مارستها هيئة الانتخابات على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في محاولة منها لفرض الوصاية على قطاع الإعلام وإسكات كل صوت حر يُثير النقاش حول القضايا العامة.”
وأكدت النقابة “أنّ مقال الرأي الذي نُشر بموقع نواة ومحلّ لفت النظر يندرج في صميم عملها الصحفي لفتح النقاش وإثارة الجدل حول قضايا تهم الشأن الوطني ولتكريس مبدأ حرية الرأي والتعبير على أرض الواقع.”
واعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّ “ما قامت به هيئة الانتخابات يُعدّ تدخلا سافرا في المضامين الإعلامية ورقابة غير مبرّرة على الصحفيين في تجاوز واضح لصلاحياتها ، كما أنّ تهديدها باللجوء للمرسوم 54 يُعدّ توجها ممنهجا لضرب حرية الصحافة والتعبير واستقلالية وسائل الإعلام.”
وأكد النقابة دعمها ومساندتها المطلقة للزميلات والزملاء بموقع نواة ولكافة وسائل الإعلام موضوع المتابعة في هذا الشأن.
كما شددت على “تمسّكها بموقفها المبدئي في تكريس إعلام حر تعدّدي ومستقل عن كل الضغوطات ومطالبتها بإحالة كلّ قضايا النشر حصريا على المرسوم 115، مجددة مطالبتها بسحب المرسوم عدد 54 الذي ينسف جوهر حرية الصحافة والتعبير كأهم مكسب للثورة.”