النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين تونس وهذا البلد

وانطلقت الجلسة برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور وزيرة العدل والوفد المرافق لها.

وكشفت وزيرة العدل، ليلى جفال، عن بلوغ عدد الإنابات القضائية الصادرة من تونس  28 إنابة تم تفعيل 18 منها وواحدة لم تُفعّل والبقية بصدد الإنجاز، في حين بلغت مطالب التسليم 8 مطالب، تم انجاز 5 منها وترحيل شخص، في حين بقي مطلب واحد بصدد الانجاز.

وأضافت الوزيرة أن عدد للإنابات القضائية ومطالب التسليم الواردة من الجزائر، بلغ 110، تم إنجاز 75 إنابة منها والبقية بصدد الإنجاز، في حين بلغ عدد مطالب التسليم 6 (2 غير منجز و4 بصدد الإنجاز).

وأشارت الوزيرة إلى أن العدد الرسمي للسجناء في تونس هو 199 سجينا (193 ذكورا و6 إناثا) متهمين في جرائم مختلفة، من بينهم 133 متورطا في قضايا مخدرات و 8 مساجين في قضايا إرهابية و 11 متوطين في قضايا هجرة غير نظامية و6 مساجين من أجل الاستيلاء على الأملاك، نافية ما يتم تداوله بخصوص تواجد حوالي 800 سجينا في تونس.