بلدية قرقنة تحذر المخالفين من اللجوء إلى القوة العامة لتنفيذ قرارات الإزالة والهدم

أفادت بلدية قرقنة في بلاغ لها بأنه في إطار سعيها لتنفيذ قرارات الهدم والإزالة المتعلقة بتحرير حوزة الملك العمومي البحري، وانطلاقًا من المسؤولية الموكولة إليها في حماية الملك العام وضمان حق المواطنين الدستوري في النفاذ الحر إلى الشريط الساحلي، وتنفيذا لمخرجات جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2025 ، تم الانطلاق الفعلي في تنفيذ القرارات اليوم الخميس 02 أكتوبر 2025 .

وعليه، دعت البلدية جميع المعنيين بقرارات الإزالة والهدم بكامل سواحل الجزيرة إلى المبادرة الطوعية والفورية برفع مخالفاتهم وإزالة الحواجز والإحداثات وكل أشكال التحوّز غير القانونية قبل انطلاق عمليات التنفيذ، وذلك لتفادي التدخل باستعمال القوة العامة وتحميل المخالفين المصاريف المترتبة عن ذلك طبقًا للقانون.

كما اكدت البلدية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطبيق القانون والمحافظة على هيبة الدولة وضمان حقوق المواطنين في الانتفاع بالملك العام دون عوائق.

واضافت أن التزام الجميع بالمبادرة الطوعية يجنّبهم التتبعات الإدارية والقانونية ويُسهم في تسريع عملية تحرير الشريط الساحلي والمحافظة على بيئة نظيفة وساحل مفتوح أمام الجميع.

صورة توضيحية.