زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات المصرّح بها على الصعيد الوطني

بلغ حجم الاستثمارات المصرّح بها على الصعيد الوطني في جميع القطاعات، 5973،3 مليون دينار، بين جانفي وسبتمبر 2025، مسجلا زيادة ملحوظة، بنسبة 41،5%، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024، وفق النشرة الخاصّة بالظرف الاقتصادي للاستثمار في تونس التّي أصدرتها الهيئة التونسية للاستثمار اليوم الثلاثاء.

ويعود هذا الارتفاع أساسا، إلى الإعلان عن ثلاثة مشاريع كبرى في قطاع الطاقة المتجددة في سبتمبر 2025، بقيمة إجمالية قدرها 1083،6 مليون دينار، ما يؤكد الصعود الهام لهذا القطاع الاستراتيجي.

ومن المتوقع أن تعمل الاستثمارات المصرّح بها على إحداث نحو 74111 فرصة عمل، بزيادة بنسبة 17،8% مقارنة بالفترة ذاتها من 2024.

وشكّلت عمليات إحداث مشاريع جديدة، وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، نحو 77%، من الاستثمارات المصرّح بها، بقيمة 4573،3 مليون دينار، من شأنها أن تعمل على إحداث 84% من مواطن الشغل المتوقعة.

القطاع الصناعي لا يزال في الصدارة

خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، توزعت الاستثمارات المصرّح بها، بنسبة 30% للقطاع الصناعي، و28% لقطاع الطاقات المتجددة، و17% للخدمات، و15 بالمائة للزراعة، و10% للسياحة.

وأكّد القطاع الصناعي، بعد مساهمته، بنسبة 30% من الاستثمارات المصرّح بها، و36% من مواطن الشغل المتوقعة، دوره الرئيسي في الاقتصاد التونسي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025.

ومع ذلك، سجل القطاع خلال الفترة ذاتها تراجعا، بنسبة 17،6%، في القيمة المستثمرة، و15،3% في مواطن الشغل المتوقعة، مقارنة بـ 2024.

واحتل قطاع الطاقات المتجددة المرتبة الثانية على المستوى الوطني، مؤكدا دوره الأساسي ضمن استراتيجية التحوّل الطاقي في تونس في أفق سنة 2035.

وقدّرت قيمة الإستثمارات المصرّح بها في هذا السياق بـ1660،2 مليون دينار.

واحتل قطاع الخدمات المرتبة الثالثة، باستثمارات بلغت 10387 مليون دينار، (17% من إجمالي الاستثمارات المصرّح بها)، و39050 موطن شغل سيتم إنشاؤها (53% من مواطن الشغل المتوقع إحداثها). وتعكس هذه الأرقام زيادة، بنسبة 41،7% في الاستثمارات، و53%، في مواطن الشغل مقارنة بالفترة نفسها من 2024.

واحتل القطاع الفلاحي المرتبة الرابعة، باستثمارات بقيمة 911،3 مليون دينار (15% من القيمة الإجمالية)، ما أدّى إلى إحداث 7007 فرصة عمل. ويمثل ذلك تراجعا، بنسبة 14،5% مقارنة بـ 2024.

وبقيمة استثمارات مصرّح بها في حدود 587،4 مليون دينار، من جانفي وحتّى سبتمبر 2025، احتل قطاع السياحة المرتبة الأخيرة ضمن توزيع الاستثمارات المصرّح بها. ومثّلت هذه الاستثمارات 10% من إجمالي الاستثمارات المصرّح بها، مع توقع إحداث 1350 فرصة عمل.

وأوضحت الهيئة التونسيّة للإستثمار أن المشاريع، التي تتجاوز قيمتها 600 مليون دينار لا تؤخذ في الاعتبار ضمن هذه الإحصاءات.