وزير الفلاحة: نحو انتداب 69 حارسًا بحريًا للتصدي لظاهرة الصيد العشوائي
عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة صباح يوم الثلاثاء 04 مارس 2025 بحضور عز الدين بن الشيخ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والوفد المرافق له. وتضمّن جدول الاعمال توجيه 11 سؤالا شفاهيّا إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عملا بأحكام الفصل 114 من الدستور والفصل 130 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
وبالمناسبة، تقدّم النائب محمود شلغاف بسؤال حول خطّة الوزارة في التصدي للصيد البحري العشوائي على المستوى الوطني وتحديدا في جزيرة قرقنة.
وفي ردّه، أكد الوزير أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الصيد العشوائي تعتمد على عدد من الآليات، تتمثل في المراقبة الميدانية وفي المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية واعتماد الأرصفة الاصطناعية وذلك لضمان حماية السواحل.
كما أشار إلى الجهود المبذولة لدعم قطاع الصيد الساحلي من خلال تحسين مردوديته، وتمكين الصيادين من تسهيلات استثنائية لتسوية أوضاع مراكبهم.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز إمكانيات الإدارة عبر تخصيص موارد لوجستية إضافية، فضلاً عن انتداب 69 حارسًا بحريًا بهدف التصدي الفعّال لهذه الظاهرة.
من جهته، اعتبر النائب أن مقاومة الصيد البحري العشوائي ينبغي ألاّ يكون على حساب التوازن الاجتماعي، بل يجب أن يراعي تحقيق الاستقرار المعيشي للعاملين في القطاع لضمان تنمية مستدامة.
كما شدد على ضرورة إيلاء هذا الملف أهمية خاصة، مقترحًا جملة من التدابير التي يمكن أن تسهم في الحدّ من هذه الظاهرة بطريقة أكثر شمولية ونجاعة، وفق بلاغ لمجلس نواب الشعب.