تعهّد وزارتي البيئة والتجهيز بالشروع في الدراسات اللازمة لحماية شاطئ الشفار من الانجراف

أفاد النائب صابر المصمودي بأنه بعد التنسيق مع وزارتي البيئة والتجهيز، حول حماية شاطئ الشفار بولاية صفاقس، تعهّدتا بالشروع في القيام بالدراسات اللازمة استعداداً لحمايته.”

ونشر النائب رد كل من وزيري البيئة والفلاحة حول هذا الموضوع.

وفي ما يلي رد وزير البيئة:

“تبعا لسؤال لسؤال السيد النائب بخصوص حماية شاطئ الشفار، ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بمتابعة وتقييم ظاهرة الانجراف البحري على كامل السواحل التونسية وذلك عبر منظومات إعلامية متطورة لتحليل تطور خطوط السواحل بكل منطقة بالاعتماد على صور الأقمار الصناعية والصور الجوية حيث تم ترتيب اولويات الدراسات والتدخل حسب سرعة الانجراف البحري بكل منطقة وقد تمت برمجة إعداد دراسة لحماية شاطئ الشفار من الانجراف البحري. ودراسة أخرى تهم التصرف في المساحة المحمية والبحرية والساحلية للسهم الرملي بالشفار ضمن مخطط التنمية 2026–2030.
ومن ثم سيتم البحث في التمويلات للكلفة التي ستحددها الدراسات لإنجاز الحلول الهندسية التي سيتم اختيارها.”

وبخصوص رد وزير التجهيز والإسكان فجاء كالتالي:

“تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمّن سؤالا كتابيا تقدّم به النائب السيد صابر المصمودي، حول حماية شاطئ الشفار بولاية صفاقس، فإني أفيدكم بأن شاطئ الشفار من ولاية صفاقس يتميز بمواصفات طبيعية خصوصية وذو هشاشة مورفولوجية تتطلب اعتماد حلول الحماية اللينة.
وفي هذا الإطار، قامت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بالإشراف على إنجاز مشروع نموذجي يتمثل في تثبيت الكثبان الرملية باللسان الرملي بالشفار بواسطة جذوع الأشجار بتمويل من جمعية صيانة القرية السياحية بالشفار.
هذا ونحيطكم علما أن وزارة التجهيز والإسكان قامت بإعداد دراسة استراتيجية شاملة ومخطط مديري لحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري في أفق 2035 شاركت في أعماله وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، وقد أفضى إلى اقتراح برنامج عمل تضمن برمجة تدخل باللسان الرملي لمنطقة الشفار. وقد تم إدراج هذا المشروع ضمن مخطط التنمية 2026–2030.”