القمة العلمية المهنية العربية الثانية للخبراء القانونيين.. تحت شعار: “تعزيز التعاون القانوني العربي: شراكات استراتيجية من أجل العدالة والتنمية المستدامة”
في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون العلمي والمهني العربي، وتحت إشراف مجلس التعاون العلمي العربي، وبالشراكة مع جامعة القيروان وجامعة صفاقس (تونس) وجامعة الجفرة (ليبيا)، تُنظَّم القمة العلمية المهنية العربية الثانية للخبراء القانونيين خلال الفترة من 01 إلى 03 جانفي 2026 بمدينة الحمامات – الياسمين (تونس).
تأتي هذه القمة استكمالًا للنجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى، وتهدف إلى بناء فضاء عربي موحد للتكامل القانوني يجمع القضاة والمحامين والمحكّمين والأكاديميين والباحثين، من أجل تبادل الخبرات وصياغة رؤى مشتركة تسهم في تعزيز مسارات العدالة والتنمية المستدامة في الوطن العربي.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور الرئيس المدير العام لمجلس التعاون العلمي العربي – مهندس القمة العلمية المهنية العربية – أن هذا الحدث يمثل “محطة علمية متميزة لترسيخ أسس التعاون العربي في المجال القانوني، وبناء شبكات مهنية وأكاديمية قادرة على دعم منظومة العدالة العربية وتطوير أدواتها بما يتماشى مع التحولات القانونية والتنموية الراهنة.”
وستتضمن القمة جلسات علمية متخصصة وورش عمل مهنية بمشاركة نخبة من الشخصيات القانونية والأكاديمية من مختلف الدول العربية، إلى جانب ممثلي الهيئات القضائية والمؤسسات البحثية. وستتناول النقاشات أبرز التحديات القانونية الراهنة وسبل مواجهتها في إطار تكاملي عربي مشترك.
التسجيل مفتوح حاليًا للراغبين في المشاركة من مختلف الدول العربية، سواء من المتخصصين أو الباحثين أو المهنيين في المجال القانوني.
ويدعو مجلس التعاون العلمي العربي جميع المهتمين بالشأن القانوني إلى اغتنام هذه الفرصة للمساهمة في تفعيل التعاون العربي وتوسيع آفاق البحث والتنمية المهنية، بما ينسجم مع أهداف العدالة والحوكمة الرشيدة في الوطن العربي.
إن حضوركم ضمن فعاليات هذه القمة يُضفي قيمة علمية ومهنية متميزة، ويُسهم في إثراء النقاش العربي المشترك حول سبل تطوير المنظومات القانونية وتعزيز مبادئ العدالة والتكامل العربي.
فمشاركتكم تمثل إضافة نوعية لمسار بناء جيل قانوني عربي واعد قادر على الإسهام الفعّال في تحقيق التنمية والحوكمة الرشيدة في الوطن العربي.