لتعزيز قدرتها الاستثمارية… مقترح لمراجعة القانون المنظم لمؤسسات الأقطاب التكنولوجية

عقدت لجنة المالية والميزانية يوم 13 نوفمبر 2025 جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خُصّصت للاستماع إلى جمعية الأقطاب التكنولوجية.

وقدم ممثلو جمعية الأقطاب التكنولوجية عرضا تضمّن نشاط الجمعية والعوائق التي تحول دون تطوير الأقطاب التكنولوجية والمرتبطة أساسا بتعزيز قدرتها الاستثمارية وتحقيق زيادات في رأس المال على غرار صعوبة مشاركة الشركات العامة في رأس مال الأقطاب التكنولوجية وصعوبة الحصول على التمويلات البنكية، وعزوف القطاع الخاص عن المساهمة في رأس مال شركات التصرف في الأقطاب التكنولوجية.

واعتبروا أن ضمان التوفيق بين تمكين شركات التصرف في الأقطاب التكنولوجية من القيام بمهامها من جهة ، وتعزيز إقبال الشركات الخاصة على المساهمة في رأس مالها من جهة أخرى، يتطلب إقرار حوافز جبائية لصالح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يشاركون في رأس مال الأقطاب التكنولوجية وذلك من خلال إقرار فصل بقانون المالية بعنوان سنة 2026 لتنقيح مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بما يمكّن من طرحها كليا، وفي حدود %50 من الدخل أو الربح الخاضع للضريبة على المداخيل أو الأرباح التي تقع إعادة استثمارها في الاكتتاب في رأس المال اﻷصلي أو في الترفيع فيه لمؤسسات الأقطاب التكنولوجية والشركات الفرعية التابعة لها.

وثمّن النواب المقترح المقدّم لما له من انعكاس إيجابي على تطوير القطاعات ذات القيمة المضافة العالية ممّا يمثّل دعما للاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. واستفسروا حول أوجه الشراكة بين الأقطاب التكنولوجية ومخابر البحث. ودعوا إلى ضرورة مراجعة القانون المنظم لمؤسسات الأقطاب التكنولوجية لملاءمته مع التطوّر الاقتصادي والتكنولوجي ومزيد دعم المؤسسات الناشئة باعتبارها قاطرة للنمو الاقتصادي. وتفاعل ممثلو الجمعية مع استفسارات النواب.