صفاقس: استيلاء على منطقة خضراء بقرية الشفار يثير غضب المتساكنين

تشهد قرية الشفار السياحية من معتمدية المحرس بولاية صفاقس حالة من الجدل والاستياء في صفوف المتساكنين، على خلفية استيلاء أحد المواطنين على عقار راجع لملكية المجلس الجهوي، ومخصص كمنطقة خضراء.

وحسب وثيقة رسمية صادرة عن ولاية صفاقس تحصل موقع تاريخ صفاقس عليها، فإن العقار المعني هو ملك عمومي مخصص للتهيئة البيئية، وقد تم توثيق المخالفة بمحضر معاينة أنجزته مصالح الولاية، أكد وجود بناء محدث دون صفة قانونية، بما من شأنه الإضرار بالملك العمومي وبالوظيفة البيئية للمكان.

ويذكر أن قرارًا لأحد الولاة السابقين لصفاقس، كان قد نص صراحة على إزالة البناء المخالف وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، مع تحميل المخالف كامل المسؤولية المادية والقانونية، إلا أن هذا القرار، وفق ما يؤكده عدد من المتساكنين، لم يُنفذ إلى اليوم، ما أثار تساؤلات حول أسباب التعطيل ومآل تطبيق القانون.

وفي تصريحات متطابقة، عبّر عدد من متساكني قرية الشفار السياحية عن غضبهم الشديد مما وصفوه بـ”التعدي الصريح على الملك العمومي”، معتبرين أن غياب التنفيذ الفعلي للقرارات الإدارية يفتح الباب أمام تكرار مثل هذه التجاوزات، ويقوض ثقة المواطنين في سلطة القانون.

وأكد المحتجون أن المنطقة الخضراء تمثل متنفسًا بيئيًا وجماليًا للقرية، وأن المساس بها لا يضر فقط بالمشهد العمراني، بل يهدد أيضًا التوازن البيئي ويضرب مبدأ المساواة أمام القانون.

وطالب المتساكنون السلطات الجهوية والمحلية بـالتدخل العاجل وتفعيل القرار الصادر سابقًا، مع تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، حفاظًا على الملك العمومي وضمانًا لحقوق المجموعة الوطنية.

وتبقى الأنظار متجهة إلى مدى جدية السلطات المعنية في تنفيذ القرارات الإدارية، خاصة في ظل تزايد الدعوات إلى فرض هيبة الدولة وحماية الأراضي العمومية من كل أشكال التعدي.

يذكر أن، أن مصالح بلدية المحرس، بالتنسيق وبحضور وحدات الحرس الوطني، قد نفذت، يوم في ماي 2025، 15 قرارا بلديا يقضي بهدم عدد من الأسيجة وإزالة جملة من المخالفات ضد مخالفين بالقرية السياحية الشفار الراجعة بالنظر إلى بلدية المحرس من ولاية صفاقس. إلا أن عديد المخالفات الاخرى لا تزال تنتظر التدخل.