كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحمي زيت الزيتون التونسي؟
يعيش قطاع زيت الزيتون في تونس واحدة من أخطر أزماته التاريخية، بعد انهيار غير مسبوق في الأسعار يهدّد استدامة منظومة استراتيجية تمثّل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ومصدراً مباشراً أو غير مباشر لرزق أكثر من 300 ألف عائلة تونسية.
وأمام هذا الوضع الحرج، برز مقترح وطني جديد لا يكتفي بالمعالجة الظرفية، بل يقدّم حلاً هيكلياً مستداماً يقوم على الرقمنة والشفافية، من خلال إطلاق منصّة OleaTrade كأول بورصة رقمية وطنية لزيت الزيتون في تونس.
من التدخّل الظرفي إلى الحلّ الدائم:
صاحب المبادرة، الخبير في اقتصاد الأسواق والتحوّل الرقمي م. رؤوف شوكات، اعتبر أن الأزمات المتكرّرة التي يشهدها القطاع ليست ظرفية فقط، بل ناتجة بالأساس عن غياب آليات تنظيم حديثة، ومرجعية سعرية وطنية تحمي المنتج التونسي من المضاربات والضغوط الخارجية.
وفي هذا الإطار، تُقدَّم منصّة OleaTrade كأداة سيادية رقمية تعتمد:
- أنظمة مزادات ومناقصات شفافة،
- تحليلات سوق مدعومة بالذكاء الاصطناعي،
- مؤشرات سعرية لحظية تعكس القيمة الحقيقية لزيت الزيتون التونسي،
- ربطاً مباشراً بين المنتجين والمشترين المحليين والدوليين دون وسطاء مُضرّين.
إعادة الاعتبار للسعر العادل:
وتهدف OleaTrade إلى وضع حدّ لفوضى التسعير، ومنع بيع زيت الزيتون التونسي بأقل من قيمته الحقيقية في الأسواق العالمية، عبر إرساء مرجعية سعرية وطنية تُستخدم في التصدير والتخزين والتفاوض التجاري.
ويرى القائمون على المشروع أن اعتماد هذه المنصّة من قبل مؤسسات الدولة، بالتنسيق مع الديوان الوطني للزيت، من شأنه أن:
- يحمي الفلاح من الخسارة،
- يعزّز مداخيل الدولة من التصدير،
- يحافظ على صورة زيت الزيتون التونسي كمنتج ذي جودة عالية وقيمة مضافة.
خبرة دولية في خدمة مشروع وطني:
ويستند مشروع OleaTrade إلى تجربة دولية واسعة، حيث أشرف مؤسّسه خلال السنوات الأخيرة على تنظيم أربع من كبرى المسابقات الدولية لزيت الزيتون عبر قارات مختلفة، بمشاركة خبراء ومنتجين ومؤسسات من أبرز الدول الفاعلة في هذا السوق، إضافة إلى التحضير لإطلاق كأس العالم لزيت الزيتون.
وقد مكّنت هذه التجربة من بناء شبكة علاقات دولية مع مشترين وموزّعين وخبراء تسعير، وهو ما يمنح المنصّة بُعداً عملياً وفرص نفاذ حقيقية للأسواق العالمية.
التزام وطني دون مقابل:
وأكد م. رؤوف شوكات أن هذا المشروع يُقدَّم دون أي مقابل مادي، في إطار التزام وطني يهدف إلى حماية قطاع استراتيجي، والدفاع عن مورد رزق مئات الآلاف من العائلات، وترسيخ موقع تونس كفاعل منظّم ومؤثّر في سوق زيت الزيتون العالمي.
وختم بدعوة السلطات إلى الإسراع في احتضان هذا المشروع واعتماده كأداة رسمية لتنظيم السوق، حتى تتحوّل الأزمة الحالية إلى نقطة انطلاق جديدة نحو حوكمة عصرية ومستدامة لقطاع زيت الزيتون.