إدراج مشروع المكتبة الرقمية ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي
أعلنت وزيرة الشؤون الثقافية، أمينة صرارفي، اليوم الجمعة، عن اتخاذ جملة من التدابير الفنية والعقارية في اطار حلحلة مشروع تهيئة الكنيسة الكاثوليكية بصفاقس وتحويلها إلى مكتبة رقمية، حيث تم التنسيق مع لجنة المشاريع الكبرى برئاسة الحكومة لإدراج هذا المشروع ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي.
ووأوضحت الوزيرة، في إجابتها على سؤال شفاهي للنائب صابر مصمودي خلال جلسة عامة بالبرلمان، أن جلسة العمل التي عقدتها اللجنة اسفرت عن التوصيات التالية:
- التنسيق مع بلدية صفاقس لضبط رزنامة تنفيذية لاستكمال التسوية العقارية باعتبار وجود تعطيل على مستوى معاوضة عقار الكنيسة بعقار قاعة الأفراح البلدية
- إحداث لجنة قيادة تضم مختلف المتدخلين لمتابعة تقدم الإنجاز وتنسيق التدخلات بصفة دورية ورفع العراقيل بصفة دورية
وتابعت أنه تفاعلا مع هذه التوصيات تم الاتفاق أثناء جلسة عمل بمقر ولاية صفاقس على تولي بلدية صفاقس بالتنسيق مع ديوان قيس الاراضي والمسح العقاري إعداد مثال للأشغال المختلفة وإحالتها لمصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كما تقرر تولي المصالح الجهوية للأملاك الدولة إعداد الاختيارات الفنية اللازمة لتحديد القيمة الشرائية للعقارين موضوع المعاوضة قصد استكمال إجراءات التسوية بصفة نهائية
وقد تعهدت بلدية صفاقس والمصالح الجهوية بالتسريع في استكمال هذه الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة للاختبارات.
وأضافت الوزيرة أن الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق مع وزارة التجهيز على معالجة الإشكاليات ذات الصلة وقد تم عقد جلسة عمل في الغرض بتاريخ 31 مارس المنقضي وافضت الى فسخ عقود المصممين ومكاتب الدراسات والمراقبة الفنية الخاصة بمشروع الكنيسة في غضون أسبوع، وإحالة الملف إلى الإدارة العامة للبنايات المدنية للتعهد.
وتولت الوزارة إعداد مقرر لإحداث لجنة قيادة تضم مختلف المتدخلين وتُعهد اليها مهمة متابعة المشروع وتنسيق التدخلات ورفع العراقيل بصفة دورية، وفق تعبيرها.
كما تمت احالة لجنة تسريع المشاريع العمومية بمقتضي مراسلة مؤرخة في 16 مارس 2026 مفادها ان البرنامج الوظيفي المعتمد لا يستوجب في المرحلة الحالية اي تعديل جوهري باعتبار استجابته للأهداف الثقافية للمشروع غير انه وبمناسبة استئناف الإنجاز يمكن ادخال بعض التحسينات الفنية عند تحيين الدراسات وملف طلب العروض خاصة فيما يتعلق بالقسط المرتبط بالتجهيزات المزمع اقتناؤها لتركيبها وذلك باعتماد مواصفات فنية وتقنية وإعلانية محسنة تستجيب للمعايير المعتمدة في مجال تجهيز المكتبات المعلوماتية
ومن جهة أخرى، أكدت الوزيرة أن المكلف العام بنزاعات الدولة أجاز استئناف أشغال المشروع دون انتظار مآل النزاع القضائي القائم.
كما تم طلب الإذن على عريضة قصد تعيين خبير لتقييم الاشغال المنجزة والمتبقية.
وشددت الوزيرة على استعداد وزارتها إلى مواصلة التنسيق مع كافة الأطراف لاستكمال الإجراءات الفنية والعقارية والترتيبية المتبقية التي تسمح باعادة إطلاق المشروع في اقرب الآجال وتحقيق الأهداف المرجوة منه.