تراجع نسبة التضخم
تراجعت نسبة التضخم لكامل سنة 2025 إلى 5,3% بعد أن كانت في مستوى 7% في 2024، وفق ما أظهره مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي، ديسمبر 2025، الصادر عن المعهد الوطني للإحصاء، الإثنين.
وأظهر المؤشر ذاته استقرار نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي، لشهر ديسمبر 2025، في حدود 4,9% مقارنة بشهر نوفمبر 2025.
وفسّر معهد الإحصاء هذا الاستقرار، بارتفاع نسق تطور أسعار مجموعة المواد الغذائية (6,1% خلال شهر ديسمبر 2025 مقابل 5,8% خلال شهر نوفمبر 2025)، من ناحية، والى تراجع نسق تطور أسعار مجموعة خدمات المطاعم والمقاهي والنزل (6% خلال شهر ديسمبر 2025 مقابل 6,2% خلال شهر نوفمبر 2025)، من ناحية أخرى.
وأبرزت الاحصاءات، ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 6,1% (باحتساب الانزلاق السنوي) بسبب ارتفاع أسعار لحم الضأن بنسبة 3,17% وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 16% وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 14% وأسعار لحم البقر 10,6% وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 9,9%.
في المقابل، تراجعت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 8,14%، كما شهدت أسعار المواد المصنعة لشهر ديسمبر 2025 ارتفاعا بنسبة 4,9% باحتساب الانزلاق السنوي، ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 9,1% وأسعار مواد التنظيف بنسبة 5,1%.
في ذات السياق، زادت أسعار الخدمات بنسبة 3,9% بسبب ارتفاع أسعار خدمات النزل بنسبة 11,6%.
وسجل التضخم الضمني لشهر ديسمبر 2025 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية تراجعا إلى مستوى 4,9% بعد أن كان 5% في الشهر الفارط.
وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 1,6% مقابل 0,8% بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 7% مقابل 0,3% بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
شهد مؤشر أسعار الاستهلاك، خلال شهر ديسمبر 2025، ارتفاعا بنسبة 0,2% مقارنة بشهر نوفمبر 2025. ويعود ذلك بالأساس الى الارتفاع المسجل في أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1,7% وأسعار مجموعة خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 0,6%.
في المقابل تراجعت أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 0,2%% وتراجعت أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 0,2% خلال هذا الشهر نتيجة تراجع أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 2,4% وأسعار الخضر بنسبة 2% وأسعار الدواجن بنسبة 0,8%.
في المقابل ارتفعت أسعار الغلال الطازجة بنسبة 2,7% وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 0,8%.
كما زادت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 1,7% خلال هذا الشهر نتيجة ارتفاع أسعار الملابس بنسبة 1,9% وأسعار الأحذية بنسبة 1,6 بالمائة مقابل زيادة في أسعار مجموعة خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 0,6% ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات النزل بنسبة 2,8%.
زساهمت مجموعة “المواد المعملية” ومجموعة “الخدمات ” بأعلى نسب في التضخم الإجمالي قدرت على التوالي بـ 1,9% و1,3%.
وحسب نشرية المعهد الوطني للإحصاء، ساهمت مجموعة ” المواد غير الغذائية الحرة ” ومجموعة “المواد الغذائية الحرة” بأعلى نسبة في التضخم قدرت على التوالي بنسبة 3,1% و1,6%.
