ولاية صفاقس تتخذ إجراءات ردعية للحد من ظاهرة الذبح العشوائي للأغنام
على إثر تفاقم ظاهرة الذبح العشوائي للأغنام، خاصة منها إناث القطيع، وما يُسجّل من عرض لحومها للعموم بمحلات بيع اللحوم الحمراء وبعض المطاعم على الطرقات، وما تمثّله هذه الممارسات من مخاطر صحية جدّية على المستهلك، إضافة إلى ما تسببه من استنزاف للثروة الحيوانية، انعقدت أمس بمقر ولاية صفاقس جلسة عمل خُصّصت للنظر في سبل التصدي لهذه الظاهرة.
وقد أسفرت الجلسة عن جملة من الإجراءات العملية والردعية، أبرزها:
- تكثيف حملات الرقابة المشتركة بين مختلف المصالح المعنية، مع التطبيق الصارم للقانون على المخالفين.
- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المخالفين، بما في ذلك إصدار قرارات غلق فورية وحجز المنتجات غير المطابقة.
- تطبيق مقتضيات الفصل 48 من القانون عدد 95 لسنة 2005 المتعلق بتربية الماشية والمنتجات الحيوانية والذي ينص على تسليط عقوبات على كل من يعرض للبيع لحوما لا تحمل خاتماً صحياً يثبت سلامتها.
- تفعيل مقتضيات قرار وزير الفلاحة لسنة 1984 المنظم لذبح الحيوانات من صنف الأغنام والأبقار، والذي يمنع ذبح الإناث إلا بعد الاستظهار بشهادة إسقاط قانونية.
وتندرج هذه الإجراءات في إطار الحرص على حماية صحة المستهلك، وضمان سلامة المنتجات المعروضة، والمحافظة على ديمومة الثروة الحيوانية.