اجراءات وقرارات المجلس الجهوي بصفاقس للحدّ من غلاء الأسعار
في إطار الحدّ من غلاء الأسعار، انعقدت جلسة عمل يوم الأسبوع المنقضي، بمقر المجلس الجهوي بولاية صفاقس بإشراف رئيسة المجلس الجهوي غادة بن الدبابيس.
وقد تم التطرق إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ في أسعار الخضر واللحوم ولحوم الدواجن، حيث تم ربط هذا الارتفاع بعدة عوامل من أبرزها:
- اضطراب مسالك التوزيع
- تأثيرات التغيرات المناخية
- اختلال التوازن بين العرض والطلب
كما تمت مناقشة الصعوبات التي يشهدها قطاع الفلاحة والصيد البحري، خاصة أزمة الأعلاف وتأثيرها على الإنتاج الحيواني وتراجع الإنتاج، لا سيما في قطاع الدواجن
وتطرق المجتمعون إلى تسجيل انخفاض في المخزون هذه السنة نتيجة ضعف عمليات التخزين حيث تم التأكيد على أن هذه الوضعية تبقى ظرفية.
وأما بالنسبة إلى أزمة الحليب فقد تم تسجيل تراجع في عدد شركات الإنتاج إلى 9 شركات فقط وانخفاض عدد رؤوس الأبقار، مما أثر سلبًا على الإنتاج
وبخصوص تنظيم السوق تطرق المجتمعون إلى إغلاق بعض المسالخ الصغرى وتسجيل إشكاليات على مستوى الأسواق ومسالك التوزيع.
ومن أهم الإجراءات والقرارات للحدّ من غلاء الأسعار، التي تناولها الاجتماع نذكر:
- التخفيض في هامش الربح بالنسبة للمزودين
- دعوة البلديات إلى التخفيض في نسبة الجدوى الاقتصادية من 5% إلى 2% بصفة استثنائية
- التأكيد على أن هذه الإجراءات تندرج في إطار حلول عاجلة وظرفية للحدّ من ارتفاع الأسعار
- التوقع بانفراج نسبي في السوق بداية من شهر ماي
و بخصوص أضاحي العيد فقد تم التأكيد على أن شركة اللحوم هي الجهة المخوّل لها الإشراف على توزيع الأضاحي الموردة، وذلك في إطار تنظيم السوق وضمان التزويد.
وأكد المجلس الجهوي بولاية صفاقس أن هذه الجهود تأتي في إطار حماية القدرة الشرائية للمواطن والتخفيف من الأعباء المعيشية، خاصة لفائدة الفئات محدودة الدخل، مع مواصلة المتابعة واتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضبط السوق.
يذكر أن الجلسة سجلت حضور كل من المدير الجهوي للتجارة محمد جابر حريز، ورئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري محمد شلاقو، وعضو المكتب التنفيذي للصناعة والتجارة عماد الطرابلسي.