صابة قياسية للتمور

قُدرت صابة التمور لموسم 2025/2026، بحوالي 404 آلاف طن مقابل 347 ألف طن خلال الموسم الماضي، أي بنسبة تطوّر بلغت 16,3%، جسب المعطيات التي تم التدوال فيها خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة برامج تدخّل صندوق النهوض بجودة التمور، المنعقدة الاثنين المنقضي.

وتُعدّ هذه الصابة، حسب بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة، مساء الثلاثاء إلى الأربعاء، قياسيّة إذ تتجاوز للمرّة الأولى عتبة 400 ألف طن.

وتتوزّع الصابة المقدّرة إلى حوالي 347 ألف طن من صنف دقلة النور مقابل 293 ألف طن في الموسم الفارط، أي بنسبة تطوّر تُقدّر بـ 18,3%، إضافة إلى 57 ألف طن من تمور المطلق مقابل 54 ألف طن خلال الموسم الماضي.

و تمّ خلال الاجتماع المنعقدة بإشراف وزير الفلاحة عزّ الدين بن الشيخ، استعراض مدى تقدّم تنفيذ برامج الصندوق الهادفة إلى تحسين جودة التمور التونسيّة وتثمينها، وتعزيز قدرتها التنافسيّة في الأسواق الداخليّة والخارجيّة، إلى جانب دعم الفلاحين والمنتجين والمصدّرين من خلال آليات تمويل ومرافقة فنيّة ملائمة.

وشدّد الوزير على ضرورة حسن توظيف موارد الصندوق وتوجيهها نحو برامج ذات مردوديّة عالية، خاصّة في مجالات تحسين الجودة، والتخزين، والتعليب، والترويج، واحترام المعايير الصحيّة والبيئيّة داعيا إلى مزيد التنسيق بين مختلف المتدخّلين في المنظومة، وتعزيز الحوكمة والشفافيّة في متابعة المشاريع المموّلة، والعمل على تجاوز الإشكاليّات المطروحة ميدانيًا، بما يضمن استدامة القطاع وتحقيق التنمية الجهويّة، خاصّة بالمناطق المنتجة للتمور.

وأوصى بوضع استراتيجيّة مستقبليّة شاملة للقطاع في ظلّ التغيّرات المناخيّة، من خلال تثمين نتائج البحث العلمي، والعمل على تنويع الأصناف المنتجة، وتعزيز القيمة المضافة للمنتوج، والحدّ من ضياع التمور.

وتمّ في ختام الاجتماع، الاتّفاق على جملة من التوصيات الرامية إلى تطوير برامج التدخّل وتسريع نسق الإنجاز، مع مواصلة تقييم النتائج بصفة دوريّة، بما يعزّز مكانة التمور التونسيّة كمنتج ذي جودة عالية في الأسواق العالميّة.

كما تمّ التأكيد على وضع رؤية مستقبليّة على المدى المتوسّط لمواجهة التحدّيات المناخيّة والمتغيّرات، مع الأخذ بعين الاعتبار تقدّم شهر رمضان باعتباره فترة ذروة للاستهلاك وتكثيف اجتماعات اللجنة بمعدّل مرّة كل ستّة أشهر لمتابعة تقدّم إنجاز المشاريع، وبرمجة تدخّلات صندوق النهوض بجودة التمور ضمن برامج سنة 2026، مع إمكانيّة الترفيع في الميزانيّة عند الحاجة، ووضع استراتيجيّة واضحة للترويج الداخلي والخارجي والعمل على تعزيز عدد مخازن التبريد والتخزين للمحافظة على جودة المنتوج فضلا عن مراجعة الأمر المنظّم لصندوق النهوض بجودة التمور.

وحضر اجتماع اللجنة الوطنيّة لمتابعة برامج تدخّل صندوق النهوض بجودة التمور، ممثلو كل من وزارة المالية والتجارة وتنمية الصادرات والصناعة والمناجم والطاقة وثلة من الإطارات المركزيّة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وممثّلي الهياكل المعنيّة والمهنيّين في قطاع التمور.