لقطع الطريق أمام المهاجرين غير النظاميين….مقترح قانون لتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الجنسية التونسية

قام بعض النواب في مجلس نوّاب الشّعب، أمس الجمعة، بإيداع مقترح قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الجنسية التونسية، وفق ما أكده النائب عن جهة صفاقس طارق مهدي.

واوضح النائب أنه تم الاستناد إلى آراء ومقترحات النواب ونخبة من كوادر التشريع والقضاء وأساتذة القانون لقطع الطريق أمام أي مخطط للحصول على الجنسية التونسية لأي مهاجر دخل أو أقيم داخل التراب التونسي بطريقة غير شرعية أو على خلاف قوانين الدولة، مشيرا إلى أن هذا القانون يشمل المقيمين بطريقة غير شرعية لهم ولأبنائهم ومواليدهم على غرار الذين وُلدوا في التراب التونسي.

وأشار النائب طارق مهدي إلى أن مجلة الجنسية لا يمكن قراءتها ولا تأويلها إلا بناء على المعاهدات والاتفاقيات الدولية لما لها من مساس بالحقوق الكونية للانسان.

وأضاف النائب أن هذا سيكون بداية مقترحات قوانين في مكافحة الهجرة غير الشرعية وبداية عدد من القوانين التي ستفرض على وظائف إنفاذ القانون والسلطة التنفيذية إعادة كل من يهدد السلم العام والمواطنين التونسيين في سلامتهم وحرمة أملاكهم وكل من يقيم بطريقة غير شرعية ومخالفة لقوانين الدولة إلى بلدانهم أو خارج حدود الوطن مع عقوبات ردعية لكل من يمس من أمن و سلامة الشعب.

كما أشار النائب إلى أنه قام رفقة زملائه المبادرون بهذا المقترح بترك صور من الرائد الرسمي لمجلة الجنسية الحالية ومقترح القانون لمقارنة الفصول حتى لا يفهم الفصل الثامن المعدل بالخطأ؛ ذلك الفصل موجود حسب الإتفاقيات الدولية والذي لا يعطي الجنسية لابناء المهاجرين حسب تسلسل باقي القوانين لأن القانون لا يجزئ و يسري على كافة المقيمين في التراب التونسي حيث يشمل كافة المقيمين بطريقة قانونية من مختلف الدول العربية وكافة دول العالم.

وشدد النائب طارق مهدي على أنه سيظل كجهة مبادرة منفتحين على أي إضافة أو مقترحات تعديل من الزملاء النواب حتى يوم الجلسة العامة التي ستحدد لاحقا بعد انتهاء أعمال اللجنة السيادية المختصة التي ستعمل على المناقشة والمصادقة على مشروع القانون.