محمد سعيد: الزواج الجماعي لا يتعارض مع القانون التونسي

أفاد الأستاذ محمد سعيد، عضو لجنة متابعة مشروع قانون عدول الإشهاد بالبرلمان ورئيس الغرفة الجهوية لعدول الإشهاد بنابل، بأن الزواج الجماعي لا يتعارض مع القانون التونسي، طالما تم احترام الشروط التي تضبطها مجلة الأحوال الشخصية.
وأوضح الأستاذ محمد سعيد، أن هذه المبادرات يمكن أن تكون ذات طابع اجتماعي تنظمها جمعيات أو مبادرات مدنية، أو في إطار مقترحات تشريعية تهدف إلى تنظيم هذا النوع من الزواج مستقبلا

وأشار سعيد في تصريح لاكسبراس إلى أن الإشكال في الزواج الجماعي لا يطرح من حيث المبدأ القانوني، بل على مستوى التطبيق، حيث يتطلب إبرام عقود الزواج حضور عدل إشهاد والتثبت من جملة من الشروط الأساسية، من بينها رضا الطرفين، وتوفر الوثائق القانونية، وتحديد الصداق، إضافة إلى شرح نظام الملكية بين الزوجين، سواء كان نظام اشتراك أو فصل. واعتبر الأستاذ سعيد أن هذه الإجراءات تحتاج إلى وقت كاف لكل زوجين، وهو ما قد يشكل تحديا في حالة الزواج الجماعي الذي يضم عددا كبيرا من الأزواج في نفس الوقت، مشيرا إلى أن توفير أكثر من عدل إشهاد خلال هذه المبادرات يمكن أن يساهم في تسهيل العملية وتفادي الضغط، مع ضمان احترام كل الشروط القانونية لكل عقد زواج على حدة.

كما شدد على أن الزواج في حد ذاته ليس بالضرورة مشروعا مكلفا، موضحا أن العديد من الأزواج يكتفون بإبرام العقد دون تكاليف احتفالية كبيرة، باعتبار أن مظاهر البذخ ليست من شروط صحة الزواج.